صرح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن عدد الجمعيات التي حصلت على تراخيص لممارسة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر قد ارتفع إلى أكثر من مائتي جمعية وهو الامر الذي سيسهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل.
أخبار متعلقة
وقال سامي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مؤتمر تسريع النمو بالأسواق الناشئة الذي تنظمه هيئة الرقابة المالية المصرية على هامش استضافاتها للاجتماعات السنوية للجنة الأسواق الناشئة والواعدة بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال الإيوسكو- إن تعديلات قانون الصكوك تم الانتهاء منها وإرسالها إلى وزير الاستثمار ورئيس الحكومة وينتظر الموافقة عليها.
وشدد على أهمية قانون الصكوك كأداة تمويلية للمشروعات الاقتصادية حيث تلجأ اليها مختلف دول العالم سواء الإسلامية وغير الإسلامية ووصل حجمها العالم الماضي إلى أكثر من 116 مليار دولار.
وأشار إلى أن استضافة مصر لاجتماعات لجنة الاسواق المالية الناشئة والواعدة بالإيوسكو بمشاركة 100 ممثل من 40 دولة يؤكد اعتراف العالم بالتطور الكبير الذي تشهده أنشطة أسواق المال في مصر والدور الذي يجب أن تلعبه في تحقيق النمو الاقتصادي.
