طالب شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في تمويل المشروعات متناهية الصغر، بتقديم تقرير لهيئة الرقابة المالية عن أنشطتها، لمعرفة مصادر الإنفاق، لافتاً إلى أنه يتعين على أعضاء مجلس إدارة الجمعية العاملة في مجال التمويل، الإحاطة بكافة الإجراءات المتعلقة بالنشاط.
أخبار متعلقة
وقال سامي، خلال مؤتمر عقده الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الثلاثاء، بحضور ممثلي الجمعيات الأهلية بالمحافظات: «قسمنا الجمعيات والمؤسسات لـ3 فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل؛ الأولى تبلغ محفظة التمويل الخاصة بها 50 مليوناً فأكثر، والمجموعة (ب) تبلغ محفظة تمويلها من 10 إلى 50 مليون جنيه، أما المجموعة (ج)، فيبلغ حجم محفظة التمويل الخاصة بها ما هو أقل من 10 مليون جنيه».
وأضاف سامي، أن هيئة الرقابة المالية حددت عدداً من الضوابط للجمعيات العاملة بتمويل المشروعات، تتمثل في إحاطة أعضاء مجلس إدارة الجمعية العاملة بالتمويل بكافة الإجراءات المتعلقة بالنشاط، وتعيين مدير للإشراف على نشاط التمويل متناهي الصغر، والحرص على وجود لائحة ملائمة للتمويل متناهي الصغر، والحرص على وجود لائحة ملائمة للتمويل، ومتابعة الأداء فيما يتعلق بإدارة المخاطر التشغيلية والتمويلية.
واشترطت هيئة الرقابة المالية، أن يتسم مدير نشاط التمويل بحسن السيرة والسمعة، مضيفة أنه على الجمعية أو المؤسسة الاستعلام الكافي عن العملاء الراغبين في الحصول على تمويل بما يتناسب مع قيمة التمويل المسموح، كما لها أن تستعلم عن العملاء من خلال شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها من قبل البنك المركزي، لأي تمويل يتجاوز 1500 جنيه، ودون الحاجة لموافقة العميل.
وتابع سامي: «يجوز للعاملين بالجمعية وأقاربهم، الحصول على تمويل أو أي خدمات، فضلاً عن أنه على الجمعية أن يكون لها حساب مخصصات لأرصدة التمويل المشكوك في تحصيلها وفقاً للسياسة التي تضعها».
