قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستشارك بمؤتمر تعقده مبادرة شراكة التنمية، 12 مايو، بعنوان «شركاء تنمية التمويل العقاري»، ويستهدف إجراء حوار مجتمعي يضم كافة القطاعات المهنية المهتمة بالنشاط، لمناقشة فرص وتحديات تواجه منظومة التمويل العقاري في مصر، والآليات المقترحة لتنشيطه.
أخبار متعلقة
وأضاف «سامي»، في بيان، الأحد، أنه جارٍ الإعداد لإجراء انتخابات أول اتحاد مصري للتمويل العقاري، مطلع يونيو المقبل، موضحا أن اتحاد التمويل العقاري سيضم كافة أطراف المنظومة المرتبطة بالقطاع، وسيكون المؤتمر فرصة للقاء والتشاور مع أطراف الصناعة حول الاتحاد، من شركات تمويل عقاري وصندوق دعم التمويل، إضافة إلى البنوك العاملة في مجال التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والاتحادات والجمعيات التي تمثل الوكلاء العقاريين، وخبراء التقييم والوسطاء العقاريين.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن القرارات التنفيذية لتعديلات قانون ولائحة التمويل العقاري، بالإضافة إلى إصدار أول معايير مصرية للتقييم العقاري، لما لها من أهمية في مختلف جوانب النشاط المالي، سواء في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية، أو مزاولة صناديق الاستثمار العقارى وشركات التمويل والتأجير التمويلى لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات، أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.
وأعرب «سامي» عن تطلعه في أن يلعب التمويل العقاري دوراً أكبر خلال الفترة المقبلة، ما يسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادى وتعزيز التنمية الاجتماعية، من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة لمحدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخل، بالإضافة إلى المبانى الإدارية والتجارية.
وكشف عن ارتفاع حجــــم التمويل العقـاري الممنوح من شركات التمويل فقط خلال الفترة من بداية يناير 2015 حـــتى نهاية مارس، إلى نحو 270.4 مليون جنيه، مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2014، بزيادة أكثر من الضعف.
وأشار إلى أن ارتفاع إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري، حتى نهاية شهر مارس 2015، إلى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى بنهاية مارس 2014، بمعدل زيادة 16.4%، مطالبا الحكومة بالعمل على حل مشكلة التسجيل العقاري وتيسر إجراءاته، من خلال تطبيق نظام السجل العيني.
وكشف عن وجود استفسار جهات ومؤسسات من هيئة الرقابة المالية عن شروط ومتطلبات تأسيس صناديق استثمار عقاري خلال الفترة الحالية من أجل الشروع في تأسيسها.
