أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن اجتماع القوى السياسية، الأحد، يهدف للخروج بمشروع موحد للقوانين الانتخابية، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية.
وقال «السادات» في تصريح له، الأحد، إن الاجتماع يتناول أيضًا وجهات نظر مختلفة بشأن دراسة فكرة تأجيل الانتخابات من عدمها، لكن الفترة الحرجة والأوضاع الحالية تتطلب وجود برلمان يتعامل مع قضايا ومشاكل المجتمع ولا يصح أن تمضي دولة بحجم مصر قرابة الـ5 سنوات بلا برلمان حقيقي.
وأوضح «السادات» أن اجتماع القوى السياسية جاء للنظر في قوانين الانتخابات ودراسة فكرة التأجيل يحضره أحزاب مشاركة في العملية الانتخابية، ولكن لديها تحفظات أو اعتراضات على بعض المواد الخاصة بالقوانين، ومن ثم فإن الهدف من اللقاء التشاور، مشيرًا إلى أن هذه الأحزاب ترى أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث إنه إذا كانت هناك تحفظات حول القوانين فيمكن تعديلها من خلال مجلس النواب مع قوانين كثيرة تم إصدارها منذ عهد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، وحتى عهد الرئيس السيسى، ومن ثم سيتم إعادة النظر بشأنها.
وأشار «السادات» إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي، اقتصر عملها على إجراء التعديلات، التي تم الطعن عليها، ومن ثم فإن الحديث عن تعديلات جديدة سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات أكثر من ذلك، وهو ما ينعكس سلبا على الحياة الاقتصادية والسياسية.