دعا محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مؤسسة الرئاسة بتوضيح أسباب ما تداولته بعض الصحف بشأن اعتزام الدولة الحصول على قرض إضافي لمشروع قناة السويس من البنوك بمقدار 400 مليون دولار بعد أيام من حصولها على قرض بنفس القيمة، بما يعني إجمالي قروض جديدة بـ800 مليون دولار أمريكي وبفائدة 3.25%، أي ما يعادل أكثر من 6 مليارات جنيه مصري.
أخبار متعلقة
وتعجب السادات في بيان، الثلاثاء، من هذا التصرف الذي وصفه بغير المتوقع، خصوصا في ضوء التمويل الضخم المتوفر لدى الهيئة من حصيلة الشهادات بحوالي 64 مليار جنيه، متسائلا "فلماذا القرض الجديد إذاً؟ هل نفذ رصيد الشهادات وسنحتاج إلى المزيد لاستكمال المشروع الضخم؟ ولماذا بالدولار الأمريكي، أليس من المفترض أن تنفيذ المشروع يتم بأيدٍ مصرية خالصة؟".
كما دعا السادات الحكومة أن تتحلى بقدر أكبر من الشفافية وأن تصارح المصريين بحقائق الوضع المالي والفني لهذا المشروع القومي العملاق الذي يعقد عليه المصريون آمال وطموحات عظيمة، قائلا نريد تقرير مالي وفني مستقل عن تطورات المشروع.
