قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن ما يحدث الآن بشأن تأخر صدور قوانين الانتخابات يؤكد أننا نعيش مهزلة حقيقية.
وأضاف «السادات» في بيان، الثلاثاء، أنه رغم أن المحكمة الدستورية كانت أحكامها واضحة والمواد المطلوب تعديلها محددة ومعروفة ولدينا قامات قانونية لا يستهان بها، ومع ذلك وحتى الآن نقف مكتوفي الأيدي ونتبادل الاتهامات، ونلقي باللوم على لجنة تعديل القوانين وتارة أخرى على الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مشهد جعلنا أضحوكة العالم.
وتابع أن «هذا الأمر أصبح مثيرا للاستياء والاستفزاز، ولا يعقل أن يستغرق تعديل 4 مواد و12 دائرة قرابة الشهرين، ثم تتوالى تسريبات بشأن ملامح قانون الإنتخابات ثم يعقبها نفي لهذه التصريحات، والأحزاب تحتاج لأن تدرس القانون بتفاصيله وانعكاساته على الحياة السياسية».
وأشار رئيس الحزب إلى أن هناك تحفظات واعتراضات كثيرة على قانون تقسيم الدوائر الذي أخرجته لجنة تعديل قوانين الانتخابات، «لكن علينا أن نتغاضى قليلا حتى ننتهي من هذا المآزق، خاصة أن ما تم هو آخر ما لدى الحكومة ولن يكون هناك قانون مثالي، خاصة في هذه الفترة، وعندما ينعقد البرلمان سيكون لنا شأن آخر في قوانين الانتخابات وقوانين أخرى كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر وتعديل.