قال محمد عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق، إن تأخير مجلس الشعب فى إصدار قانون محاكمة الوزراء حتى الآن أدى انتشار الفساد فى المؤسسات الوزارية، وإتاحة الطريق أمام الوزراء لـ"نهب" حق الموطن المصري.
وأضاف خلال الندوة التى عقدت بمقر حزب الكرامة، أمس، تحت عنوان "قانون محاكمة الوزراء والقيادات العليا فى مصر"، إن على جميع الأحزاب السياسية أن تغير استراتجياتها السياسية، لتكون قادرة على اللعب مع النظام بخطة جديدة، تمكنها من الوصول إلى الإصلاح السياسى والتغيير الذي يريده الشعب.
وأشار السادات إلى أن تغيير الأحزاب السياسية لاستراتجياتهم يمكنها من إحراز أهداف عديدة فى مرمى النظام والفوز عليه، وإنهاء نظامه، مؤكدا أنه طالما فشلت القوى الوطنية والأحزاب السياسية فى مواجهة النظام، فسيظل قطار الوطني "يدهس" الشعب ويحرمه من ممارسة حقوقه السياسية، على حد قوله.
وتابع السادات: النظام جعل مصر غير قادرة على النهوض والتقدم، وأتوقع بأن الرئيس القادم الذي يحكم الوطن بعد رحيل مبارك، سيقابل مشاكل عديدة، و"هيشل شيلة تقيلة.. مش هيقدر عليها".
من جانبه، طالب «محمد بيومي»، منسق عام حزب الكرامة، تدشين حملة ضد النظام لمحاربة تزوير العملية الانتخابية، والضغط على البرلمان لإصدار قانون "محاكمة الوزراء"، قائلاً: "لازم الأحزاب السياسية.. تمسك مقشتها.. وتكنس النظام دا بسرعة .. عشان البلد متغرقش".
وأكد بيومى أن الحزب الوطنى مريض سياسياً، ومصاب بأمراض مزمنة، أفقدته الحياة السياسية، مشيرا إلى أنه على جميع الأحزاب السياسية اتخاذ موقف موحد بينهم سواء بمقاطعة الانتخابات أو المشاركة لكي نواجه النظام بكل أسلحتنا، ونتخذ موقف القوة، ونفوز بالأغلبية.
في السياق نفسه، قال النائب «سعد عبود» عضو مجلس الشعب، إن الحكومة متعمدة تأخير إصدار قانون "محاكمة الوزراء"، لكي تتمكن من حماية وزرائها من المسألة القانونية، مؤكداً أن مصر لن تشهد تغييرا فى الفترة القادمة وستظل تحت قبة الحزب الوطنى.
وأضاف المفكر القانوني الدكتور «صلاح صادق»، أن الإعلام الحكومي يعتبر "ورشة" لتلميع وزراء مصر، وأغلب استطلاعات مجلس الوزراء مشبوهة، وغير واقعية، مؤكدا أن وزراء مصر لهم دور كبير فى تعطيل قانون محاكمة الوزراء، لكى يتمكنوا من إبرام الصفقات التجارية دون مساءلة قانونية.
وأختتم الندوة «أمين اسكندر»، وكيل حزب الكرامة، قائلاً:"رئيس الجمهورية شايف الفساد قدام عينه.. وساكت معرفش ليه"، لافتا إلى أن ثروات مصر سُرقت تحت شعار الخصخصة، وبيع الحكومة ممتلكات الشعب للشركات الاستثمارية.
