قالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن حجم العمالة المفصولة من الشركات والمصانع منذ ثورة 25 يناير أكثر من 15 ألف عامل، ورغم نسبة العمالة المفصولة الكبيرة إلا أن عدد المتقدمين بدعاوى قضائية للمطالبة بحقوقهم «ضعيفة جدا»، وحصل بعضهم على أحكام قضائية.
أخبار متعلقة
وأوضحت الوزيرة أن قضية العمالة المفصولة والمسرحة من المشروعات والمصانع عقب ثورة يناير، تمثل صداعا للوزارة فى ظل المطالب الخاصة بتوفيق أوضاعهم القانونية والمالية، مشيرة إلى أن «القوى العاملة» بذلت جهودًا لاحتواء الأزمة من خلال تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع هذه العمالة، تضم ممثلين عن الوزارة ومكاتب العمل والاتحاد العمالى والنقابات العمالية، منذ أكثر من 8 أشهر.
وأكدت فاطمة رمضان، القيادية العمالية عضو الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن اللجنة التى تم تشكيلها من جانب القوى العاملة بشأن العمالة المفصولة ليس لها أى صلاحيات، واعتبرتها «تحصيل حاصل»، بسبب التعسف ضد العمال والامتناع عن إصدار قانون الحريات النقابية، وبرهنت على قولها بأن إنشاء اللجنة كان العام الماضى ولم تجن أى ثمار من عملها حتى الآن.
وأضافت فاطمة لـ«المصرى اليوم»، أنه لم تنته أزمات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام وتشريد عدد كبير من العمال، وخروج آخرين على المعاش المبكر، ما أدى إلى انهيار قطاعات كبيرة من الصناعة الوطنية، على رأسها شركات طنطا للكتان، والمراجل البخارية، وسيمو للورق، وغزل شبين وغيرها من الشركات التى كانت تحتل الصدارة فى الإنتاج المحلى والدولى، وعلى الرغم من صدور أحكام قضائية نهائية بعودة تلك الشركات إلى الدولة، إلا أنها باتت عاجزة عن تنفيذ الأحكام ولم تهتم سوى بصرف رواتب العاملين الأساسية فى تلك المنشآت، بحجة عدم وجود إمكانيات مادية لإعادة تشغيلها من جديد.
وقال جمال عثمان، القيادى العمالى بشركة طنطا للكتان، إنه مع عودة الشركة إلى قطاع الأعمال والشركة القابضة للصناعات النسيجية بحكم قضائى، لم تشهد أى مرحلة من الهدوء بعد إصرار الإدارة الجديدة على تجاهل أزمة عشرات العمال المفصولين بسبب قرارات سياسية تتعلق بالإدارة الماضية، ما دفعهم إلى تنظيم العديد من الاحتجاجات أمام الشركة القابضة إلا أنها لم تغير شيئا.
وأضاف: تم تحرير عدد من المحاضر ضد المهندس أمجد محمد على، المفوض العام للشركة، احتجاجًا على صدور قرار بتشغيل الشركة بشكل جزئى، دون عودة العمال المفصولين الحاصلين على أحكام بعودتهم، ما أثار غضبهم بسبب ما سموه بالقرارات التعسفية ضد العمال والإطاحة بزملائهم، ما يعد مخالفا لأحكام القضاء.
وطالب شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بتجريم الفصل التعسفى دون أى أسباب واضحة، إلا من خلال أحكام قضائية، مطالبا بتنفيذ الحد الأدنى على جميع الفئات فى القطاعين العام والخاص، والحد الأقصى فى القطاع العام، موضحا فى الوقت نفسه أن الحد الأقصى فى القطاع الخاص غير ملزم، لأنه يخص صاحب العمل.
وفى قطاع الغزل والنسيج، قررت إدارة شركة غزل المحلة فصل القيادى العمالى، كمال الفيومى مؤخرا بتهمة تحريضه على الإضراب عن العمل.
وقال «الفيومى» لـ«المصرى اليوم»: «إدارة الشركة قررت فصلى تعسفيا بسبب الحديث حول الفساد الموجود داخل الشركة، وجاءت عملية تحريضى على الإضراب حجة لفصلى»، مشيرا إلى أن الشركة فى الوقت الحالى تتعرض لعملية «تخسير كبيرة»، حتى وصلت خسائر العام الحالى إلى 580 مليون جنيه.
واستنكر الفيومى حالات الفصل التعسفى المتكررة داخل الشركة على الرغم من أن عمليات التظاهر تتم بشكل سلمى.
وفى قطاع البترول، قال كريم رضا، القيادى النقابى بشركة بتروتريد، إن أزمة العاملين بالشركة بدأت عام 2010، بعد فصل عشرات العاملين من جانب رئيس الشركة وقتها، بسبب رفعهم قضايا للمطالبة بضم مدة الخبرة السابقة طبقا للقانون وتطبيق اللائحة التأسيسية، بالإضافة لعدد آخر تم فصلهم لدواعٍ أمنية بسبب نشاطهم السياسى المعارض لنظام مبارك قبل ثورة 25 يناير.
وأضاف رضا، أن عدد العاملين بالشركة 18 ألف عامل، ولم يكون هناك أى تحركات من جميع الحكومات السابقة فى تلك القضية، مشيرا إلى أن جميع وعود المسؤولين كانت مجرد مسكنات، ولم يعود إلى العمل إلا نجل القيادى الإخوانى السيد عسكر، بعد نجاحه فى انتخابات مجلس الشعب المنحل، حيث كان مفصولا تعسفيا لدواع أمنية.
وأكد أن العمال لا يحتفلون هذا العام بعيد العمال، حيث لم يتم تحقيق أى من مطالب الثورة والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، لم يصدر أى تشريع لعودة المفصولين، على الرغم من إصدار العديد من القوانين.
