العمال المفصولون يطالبون بتدخل السيسي ويدرسون اللجوء لـ«العمل الدولية»

على الرغم من مرور 7 أشهر، على تشكيل لجنة العمال المفصولين، من جانب وزارة القوى العاملة والهجرة، إلا أن اللجنة لم تنته من عملها حتى اللحظة، رغم إرسال الوزارة خطابات موجهة للشركات والمصانع التي فصلت العمال، خاصة الحاصلين منهم على أحكام قضائية بعودتهم، واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

وقال مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة إن اللجنة تعمل على فحص حالات الفصل التعسفي، للعاملين بالقطاع العام والأعمال، ومنشآت القطاع الخاص، من أجل الوصول لتسوية أوضاع العمالة، بالتنسيق مع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وأجهزته التنفيذية.

وأشار المصدر، وفضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أن عددا كبيرا من العمال الصادر لهم حكم قضائى بالعودة، عادوا إلى عملهم، مشيرا إلى أن اللجنة حصرت أكثر15 ألفا عامل مفصول منذ ثورة يناير، موضحا أن حالات العمال تنقسم إلى أحكام قضائية بالعودة، وآخرين ما زالت لهم دعاوى قضائية متدوالة في المحاكم، والأخيرة لم يتخذ أي إجراءات عقب قرار فصله من العمل، ومن بين الشركات الحاصل العاملين بها على أحكام قضائية بالعودة، كابو للغزل والنسيج، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، والورق الأهلية، إلا أن الشركات لم تنفذ من الأحكام.

وقال عاطف مندي، عضو جبهة العمال المفصولين، إنه لم يحدث أي جديد بعد تشكيل اللجنة من جانب الوزارة، ولم يمثل فيها العمال، موضحا أنه من المفترض أن تكون فترة عمل اللجنة 60 يوما، وجدد لها أكثر من مرة، دون أي نتائج.

وأضاف «مندي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أننا نحتاج إلى قرار من الرئيس، لأن قانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 غير ملزم بعودة العمال المفصولين الحاصلين على أحكام قضائية، لافتا إلى أن الجبهة تدرس رفع مذكرة جماعية لمنظمة العمل الدولية، المقرر عقد اجتماعها يونيو المقبل، موضحا أن مصر في الوقت الحالى في قائمة الانتظار، بعد رفعها من القائمة السوداء.