تواصل الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة استكمال جلسات الانتهاء من قانون العمل الجديد، ويعرض على مجلس النواب المقبل لإقراره، على الرغم من انسحاب اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، من جلسات الحوار المجتمعى، لمناقشة القانون، والغياب الحقيقى لممثلى وزارات التضامن، والعدالة الانتقالية، والاستثمار، وممثلى العمال وعدد من أصحاب الأعمال.
أخبار متعلقة
وقال مصدر عمالي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، إن الحكومة لم توافق على مسودة المشروع قبل موافقة مجلس النواب المقبل، موضحا أن ما يجري من جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع القانون من جانب الوزارة بلا قيمة، مشيرا إلى أن غياب ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدالة الانتقالية والاستثمار، يؤكد عدم اهتمام الحكومة بالحوار، مشيرا إلى أنه سيكون هناك خطورة كبيرة حال اقراره، قائلا «لا يعمل على تحقيق أي توازن حقيقى بين العمال وأصحاب الأعمال».
واستنكر المصدر، وجود جلسات حوار مجتمعي في غرف مغلقة لمناقشة قانون مهم، في ظل غياب الإعلام والممثلين الحقيقيين للعمال، لافتًا إلى أن ما يحدث يؤكد الانحياز لفئة محددة.
فيما قال يسري معروف، رئيس اتحاد عمال الموانئ، إن مشروع قانون العمل الجديد، سيلقي مصير مشروعات عدلت في الماضي مثل قانوني الحريات النقابية، والمحاكم العمالية، مشيرا إلى أن «اطروحاته وهمية»، ولا يخدم العامل البسيط، متسائلا: «كيف انتهت لجنة العمال المفصولين المنشئة من جانب الوزارة لعودة مايقرب من 15 ألف عامل؟، لم تسفر عن شئ بالرغم من تشكيلها منذ شهور» ما يدل على أن هناك انحيازا واضحا من جانب الوزارة للأصحاب الأعمال، عل حد قوله.
من جانبها أعتبرت فاطمة رمضان، عضو حملة «نحو قانون عادل»، أن المسودة المطروحة من جانب الوزارة للمناقشة، تزيد التعدى على حقوق العمال، مشيرة إلى أن الوزيرة تتعاون مع أصحاب الأعمال لحرمان العمال من حقوقهم المهدرة على مدار عقود ماضية، في ظل غياب تام لممثلي العمال الحقيقيين.
في المقابل، نفي مصدرمسؤول، بوزارة القوي العاملة، ما يتردد حول انحياز الوزارة لأصحاب الاعمال، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد يعالج مشاكل العمال خلال العقود الماضية، لافتا إلى أن هناك تمثيل حقيقى للعمال من خلال الجلسات الـ9 الماضية، مشيرا إلى أن هناك من يريد تعطيل عجلة الانتاج، والانصياع للشائعات.
