«يا عمال مصر» تطالب محلب بعودة العمال المفصولين

طالبت حملة «يا عمال مصر اتحدوا»، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عدم تسييس مطالب العمال، والعمل على تبني مطالبهم، من قبل المؤسسات النقابية، والمتمثلة في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدم تجاهلها من جانب وزارة القوى العاملة.

وأكدت الحملة، في بيان لها، صباح الإثنين، أن كيانها يستند بشكل أساسي على المطالب العمالية، مؤكدا أن أى محاولات للزج بها على اعتبار الصفة السياسية، ما هى إلا محاولات لتشويه صورة العمال، الذين يطالبون بحقوقهم الشرعية من أجل الحصول على أجورهم المتأخرة، وعودة العمال المفصولين عن العمل، بعد أن تم فصلهم «تعسفيًا»، والعمل على استعادة المنشآت التي أصدر في صالحها حكم قضائي بالعودة للدولة.

وحدد عاطف المندي، المنسق العام للحملة، عددا من المطالب، على رأسها إصدار قرار من رئاسة الجمهورية بعودة العمال المفصولين، وتمثيل لجنة من العمال في صياغة الدستور والقوانين للمواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات.

وأضاف «المندي» أنه يجب إلغاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون 47 و48، الذين من شأنهم ضياع حق العمال، ووضع قانون عمل موحد يكون عبارة عن أبواب يحدد عمال الحكومة، وقطاع الأعمال، والقطاع الخاص، وعمال العقود المؤقتة، وعمال اليومية، والباعة الجائلين وغيرهم.

كما طالب بالعمل على إصدار قانون تأمينات ومعاشات يعطي العامل أجرة كاملا عند خروجه على المعاش، إلى جانب إعطاء حق دخول العمال المؤقتة واليومية والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين، مشيرا إلى أنه يجب إصدار قانون تأمين صحي حقيقي بدل من القانون الحالي منذ 1964 يرعى حق العمال في رعاية صحية تحترم العمال جميعا، وتعطهم الحق في إصابات العمل مع تفعيل السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت.

واختتم «المندي» بيانه، قائلًا: «نحن على استعداد تام في التشاور مع أى من ممثلي الجهة الإدارية أو النقابية للتفاوض، من أجل ضرورة الحفاظ على الصالح العام في ظل الفترة الحساسة التي يمر بها الوطن».