قال اللواء رفعت قمصان، عضو لجنة قانون تقسيم الدوائر، إن اللجنة كانت في حيرة بين الالتزام بمعايير حكم المحكمة الدستورية، وبين المعايير اللوجستية الخاصة بسعة قاعة المجلس، مؤكدًا أن اللجنة ليس لها مصلحة في مجاملة أي فصيل سياسي، أو التوجه بالقانون في أي اتجاه.
أخبار متعلقة
وأضاف «قمصان»، أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء رد على اللجنة بخطاب رسمي، أكد فيه أنه جرى مراجعة دائرة بدائرة، وقسم بقسم، وتعداد السكان منذ 1996 إلى 2006، وأنه تم اكتشاف فوارق غير مقبولة نتيجة وجود مراكز وأقسام قديمة طاردة للسكان، مثل السيدة زينب، ومصر الجديدة، والساحل، والنزهة، ولا يوجد بها أماكن للتوسع.
وأشار إلى أن الجهاز أكد أن النسبة العامة للمحافظات جيدة جدًا.
