بدأت لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، اجتماعها منذ قليل لإجراء المراجعة النهائية للتعديلات على تقسيم الدوائر وضبط جداول الناخبين.
وقالت مصادر باللجنة قبيل بدء الاجتماع إنها لم تتلق حتى الآن تحديثات قاعدة البيانات الخاصة بالسكان والناخبين من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي كان من المفترض أن تتسلمها اللجنة الأحد حسب تصريحات سابقة لـ«الهنيدي» أكد فيها أن رئيس الجهاز وعده بإرسالها مساء الأحد.
وأضافت المصادر أن البيانات المنتظر إرسالها من «التعبئة والإحصاء» ستساعد اللجنة على ضبط نسب الانحراف بين الدوائر خاصة الـ12 دائرة التي تشهد انحرافا كبيرا في وزنها النسبي.