تعقد لجنة تعديل قوانين الانتخابات (مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر) اجتماعاً، اليوم، لاستكمال مراجعة مشروع قانون تقسيم الدوائر قبل إرساله إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لمراجعته وإبداء الملاحظات والتعديلات التي يراها مناسبة عليه.
أخبار متعلقة
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس اللجنة، إنها لم تتلق البيانات التي كان مقرراً إرسالها من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، مشيراً إلى أنه طالب اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز، باستمرار تدقيق البيانات يومى الجمعة والسبت للانتهاء منها، وأنه اتصل بالجندى، وأبلغه بعدم وصول البيانات إلى اللجنة حتى ظهر الأحد، فوعده الأخير بإرسالها مساء الأحد.
وأضاف الهنيدى، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الاحد، أنه سيتم خلال اجتماع اليوم إجراء المراجعة النهائية لتقسيم الدوائر المخصصة للنظام الفردى في ضوء التحديثات التي سترد إليها من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بشأن قواعد بيانات الناخبين والسكان، مرجحاً أن يكون الاجتماع هو الأخير للجنة.
وتابع أن الاجتماع سيبحث إمكانية عرض التعديلات على اجتماع مجلس الوزراء بعد غد، مشيراً إلى حرص اللجنة على الانتهاء من التعديلات في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن الحكومة في منتهى الجدية في إجراء الانتخابات في أسرع وقت.
مشيراً إلى أن التضارب بين بيانات الناخبين والسكان المرسلة من قبل جهاز الإحصاء، والبيانات الموجودة لدى اللجنة، تسبب في عدم ضبط الوزن النسبى للمقاعد، وأنه من المقرر ضبط الدوائر الـ 12 التي تشهد انحرافاً في وزنها النسبى، في ضوء البيانات المقرر أن يرسلها جهاز الإحصاء بعد تدقيقها، وبعد المراجعة النهائية وضبط الفروق بين الدوائر سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة، خلال الأسبوع المقبل.
