شهدت الجلسة الثالثة لفعاليات مؤتمر مبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص، بعنوان التجربة المصرية الجديدة للإعمار، مناقشات حول مشكلة نقص السيولة باعتبارها أحد أبرز الأسباب الرئيسية التي تواجه المستثمر العقاري والمقاول في تنفيذ مشروعاته القائمة، أو التوسع في مشروعات وأعمال جديدة، بسبب ارتفاع حجم المخاطر داخل القطاع خلال السنوات الماضية.
أخبار متعلقة
وحدد منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، خمس متطلبات أساسية يجب العمل بها من قبل البنوك والمطورين العقاريين لتنشيط المشروعات العقارية والائتمان، وتخفيض مخاطر ائتمان المشروعات.
وشدد، على ضرورة ملائمة حجم رأس المال المُستثمَر مع رأسمال المشروع، ما يحتم تقسيم المشروع لمراحل متعددة يمكن توفير التمويل المناسب لها، بالإضافة إلى ضرورة وجود حساب مجمع يُحول إليه كافة إيراداته ويصرف منه على المشروع.
واستطرد قائلًا: «الحساب المجمع ليس المقصود منه حجز أموال المشروع لصالح البنك، ولكن هو أداة تنظيمية لتصب إيرادات ومصروفات المشروع في وعاء واحد، ويضمن عدم تحويل أموال المشروع لمشروع آخر أو مصروفات مرحلة لمرحلة أخرى، كما أن النظام معمول به في العديد من دول العالم وصدرت تعليمات به من البنك المركزى مؤخرًا».
وأوضح، أن القطاع العقاري من أكثر القطاعات أهمية ويصل حجمه الرسمى فقط إلى نحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، البالغ نحو تريليونى جنيه، بينما ترتفع النسبة حال تضمن القطاع الرسمى وغير الرسمي، مشيرا إلى أن البنوك تحتاج تمويل القطاع لتحقق نشاطًا في محافظ الائتمان، وتوظيف السيولة المتاحة، وتخضع عمليه التمويل لاستراتيجية كل بنك، وتراعى تنويع المحفظة الائتمانية وتوزيع المخاطر على أكثر من قطاع.
ولفت، إلى أن بعض البنوك لديها خبرة منخفضة في القطاع مقارنة ببنوك أخرى مثل البنوك العامة التي تمتلك باعًا طويلًا في تمويل شركات المقاولات وشركات التطوير العقاري، كما أن هناك بنوكًا تقوم بعمل تصنيف ائتمانى لكل صناعة ومنها صناعة العقار وتحدد على أساسها إمكانية توفير التمويل من عدمه أو تحديد نسبة معينة لتمويل كل قطاع، مشددًا على أنه لن يرفض تمويل أو قرض تتوافر به كافة الشروط المطلوبة أو بصيغة أخرى «قابل للتمويل».
فيما قال عدنان الشرقاوي، نائب رئيس البنك العقارى المصري العربي، إن القطاع العقارى واجه مشكلتين خلال الفترة الماضية، تمثلا في نقص السيولة وموارد الدولة التي تدفع للمقاول، بالإضافة إلى فقدان الثقة بين القطاعين المصرفي والعقاري لوجود مشاكل أبرزها عدم وجود دراسة جدوى جيدة.
وأضاف «الشرقاوي»، أن الحكومة الطرف الفعال بالمنظومة، مطالبا بضرورة دراسة تاريخ التعاون بين الحكومة والمقاول والمطور والبنوك، خلال الـ 3 سنوات الماضية لوضع توصيف حقيقى للمشكلات بين جميع الأطراف، بالإضافة إلى إلتزام المقاول بتقديم دراسة جدوى للمشروع ووضع التزاماته الحرفية وليست الشكلية.
وأشار، إلى أن معدل توظيف السيولة بالبنوك تراجع إلى 40% خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتالي تمتلك البنوك سيولة كافية للتمويل، كما يتمتع القطاع لأول مرة بتناغم بين السياسة الحكومة والسياسة النقدية في وجود دعم حكومى ودعم عربى كبير، مناشدا وزارة الإسكان والمقاولين بعقد اجتماع ربع سنوي، لطرح مشاكل تواجه القطاع ووضع حلول جذرية لها.
وقال كريم هلال، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الإسلامي كابيتال، إن السوق المصرية تعانى من مشكلة رئيسية فيما يخص قطاع التمويل العقاري، في ظل ارتفاع سعر الفائدة من قبل البنوك، ما يعوق الشباب الحصول على وحدات السكنية في مقابل انخفاض أجل التمويل.
وأقترح خلال كلمته، أن تصدر البنوك سندات طويلة الأجل، وتجدد كلما حان أجل استحقاقها، ويوجه عائدها لتوفير قروض التمويل العقارى للمواطنين، لافتا إلى أن معظم المطورين العقاريين يعانون من مشاكل مع البنوك بسبب القيود واللوائح المقيدة للحصول على تمويلات، لهذا تلجأ معظم الشركات للتمويل ذاتيًا، منوهًا إلى أن حل المشكلة إصدار الصناديق العقارية المفعلة مؤخراً بالسوق.
فيما أكد ماجد شوقي، العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة، أن نشاط التمويل العقاري أحد أبرز الأنشطة المرشحة لتحقيق مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، مدعوما بحزمة تشريعات أصدرتها وزارة الإستثمار، لتحسين مناخ الإستثمار وتطوير سوق المال مؤخرا .
وأشار خلال كلمته، إلى أن شركات التمويل العقاري شهدت حالة من النشاط الملحوظ والتوسع خلال الفترة الأخيرة، داعيا الهيئة العامة للرقابة المالية أن تتوجه خلال الفترة المقبلة نحو تنشيط بعض الأدوات المالية التي تمتلكها، خاصة «التوريق»، تعد أحد الوسائل الأساسية التي تستخدمها شركات الإستثمار العقاري.
وأشار، إلى أن نشاط «التوريق» يساهم بشكل كبير في زيادة السيولة المالية المتاحة للمطورين العقاريين، مطالبا بضرورة تعزيز فكرة الصناديق العقارية، تعد أحد الركائز الأساسية التي تلجأ إليها الشركات في تنفيذ مشروعاتهم.
