نفى الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، الخميس، صحة ما يتم تداوله على بعض المواقع الإخبارية نقلاً عنه، حول دراسة أو التفكير في فرض ضرائب على عوائد الودائع البنكية، مشددًا على أن ذلك أمر غير صحيح على الإطلاق جملة وتفصيلاً.
أخبار متعلقة
وقال «عبدالقادر»، في تصريحات صحفية، إن تشجيع الادخار في الجهاز المصرفي من خلال إعفاء عوائده ضريبيًا يعد أحد الأهداف الرئيسية للسياسات المالية للحكومة، التي تسعى لزيادة مستويات تعامل المواطنين مع البنوك واستفادتهم من الخدمات البنكية، للحد من التعامل النقدي بالمجتمع، والذي يحمل الكثير من المخاطر، سواء التعرض للسرقة أو ضياع النقود أو تلفها أو خطا العد.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن شائعة فرض ضرائب على الودائع البنكية ترددت أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، خاصة بعد ثورة يناير 2011، رغم أن المتابع للشأن الاقتصادي يعلم أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات لتشجيع التوسع في التعامل المصرفي، سواء من خلال برنامج المدفوعات الإلكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك أو الدفع الإلكتروني للمرتبات والمعاشات، وذلك لما لهذه البرامج من أثر إيجابي على تعزيز مستويات السيولة في الجهاز المصرفي، وبالتالي زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي.
