المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يلتقي المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، 14 يناير 2015.
تصوير :
علي المالكي
انتهت لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر من مراجعة الدوائر، ومراجعة الفروق بين المحافظات وإجمالى العدد المخصص لكل محافظة.
أخبار متعلقة
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة، إن اجتماع اللجنة الأحد هو الأخير، وستقوم بإرسال مشروع القانون لمجلس الدولة الاثنين أو الثلاثاء.
وأضاف أن اللجنة قامت في اجتماعها بمراجعة دوائر الجمهورية كل دائرة على حدة وانتهت منها وتأكدت من مطابقتها للتقسيم ومعايير التجاور الجغرافى والوزن النسبى وعدم تجاوز الفروق بين الدوائر نسبة 25%، مشيرا إلى أن الدوائر الحدودية تم تمييزها لأهميتها الجغرافية وتفعيلا للنص الدستورى.
وتابع أن اللجنة تقوم حاليا بمراجعة جداول كثيرة بعضها خاص بعدد السكان والناخبين في كل محافظة وعدد المقاعد المخصص لها، وأن أية تعديلات في الصياغة النهائية لعدد المقاعد مرهون بتحقيق التوازن بين المحافظات، وأشار إلى أن اللجنة انتهت من المذكرات التوضيحية للقانون وتتم مراجعتها نهائيا الآن.
