كشفت مصادر بلجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، لـ«المصري اليوم»، أن هناك ضغوطًا من الحكومة على اللجنة للانتهاء من القانون قبل الموعد المحدد له (الأسبوع المقبل).
تصريحات المصادر، أكدها الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة، إذ قال إنه وعدد من الأعضاء ظلوا يعملون لمدة 14 ساعة متواصلة الثلاثاء، كي يتمكنوا من تسليم الملامح الرئيسية للقانون إلى مجلس الوزراء، وبالفعل نجحوا في ذلك، وسلموا ملامح القانون إلى الحكومة صباح الأربعاء.
وحول كيفية إرسال القانون إلى مجلس الدولة دون مذكرة إيضاحية، أوضح «فوزي»، لـ«المصري اليوم»، أن المذكرة جاهزة، وتحتاج إلى مراجعة وصياغة.
وأشار إلى أن اللجنة لم تأخذ بمقترحات الأحزاب، لأنها متناقضة، ولم تكن هناك رؤية موحدة، فاضطرت اللجنة إلى الإبقاء على تعديلاتها.