علمت «المصري اليوم» من مصادر بلجنة تعديل قوانين الانتخابات أنها لم تنتهِ بعد من مشروع القانون بشكل نهائي، وأن ما وافق عليه مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، كان الملامح الرئيسية، وهو ما يفسر عدم وصول القانون إلى مجلس الدولة حتى الآن.
أخبار متعلقة
وأكدت المصادر، عقب اجتماع اللجنة، الخميس، أن مشروع القانون لن يتم إرساله إلى مجلس الدولة قبل الأسبوع المقبل، بعد أن تنتهى اللجنة من مراجعة صياغته النهائية، وستعقد اجتماعاً آخر لاستكمال الصياغة النهائية، الأحد المقبل، موضحة أن التعديلات الجديدة نصت على زيادة مبلغ الدعاية للقوائم ذات الـ15 مقعدا إلى 3 ملايين جنيه، وهو ما تترتب عليه زيادة مبلغ التأمين للقوائم.
وقالت مصادر قضائية بمجلس الدولة إن قسم التشريع لم يتلقَّ مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي وافقت عليه الحكومة، مؤكدة أنه مازال في حوزة اللجنة القانونية بمجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر أن مشروع القانون لن يصل المجلس قبل الأحد أو الإثنين المقبلين، وأن قسم التشريع، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، سيعقد جلسات عمل مكثفة لمراجعته في إطار أحكام المحكمة الدستورية العليا والنصوص التي قضت بعدم دستوريتها، لكنه لن يتعجل في مراجعته وسيدرسه دراسة متأنية، مرجحة أنه لن يخرج من «التشريع» قبل أسبوعين من تسلمه. وتابعت المصادر أن إجراءات مراجعة قوانين الانتخابات وفقا للصيغة الجديدة لن تختلف عن الإجراءات التي اتبعها قسم التشريع في القوانين المقضى بعدم دستورية بعض موادها، حيث يراجع القسم مدى اتفاقها مع نصوص الدستور، وليس الملاءمة التي هي من اختصاص سلطة التشريع وليس مجلس الدولة.
في المقابل، اعترض حزب النور السلفى على التعديلات التي أُجريت على القانون، لعدم أخذ آراء الأحزاب في الاعتبار، مشيراً إلى أن زيادة عدد المقاعد البرلمانية أمر خاطئ يعوق مهام البرلمان المقبل. وهاجمت قيادات بائتلاف الجبهة المصرية التعديلات، مؤكدة أن العوار الدستورى في قوانين الانتخابات لايزال قائماً، ما يهدد بحل البرلمان المقبل، فيما رأى قيادى بتيار الاستقلال أن الحكومة لبّت مطالب جميع القوى السياسية، واعتبر أن الهجوم على التعديلات «إفلاس».
