«الشرطة فى خدمة الشعب».. الشعار القديم لوزارة الداخلية، الذى يبدو أنه لم ينل إعجاب عدد غير قليل من ضباط وأمناء الشرطة، ليحولوه إلى «الشرطة تسرق الشعب»، بارتكابهم فى الفترة الأخيرة، عددا كبيرا من وقائع السرقة والنصب والتزوير والاحتيال على المواطنين المعنييّن بحمايتهم من «اللصوص والمجرمين والنصابين والمحتالين»، لينطبق عليهم المثل الشعبى المعروف «حاميها.. حراميها».
ورصدت «المصرى اليوم» عددا كبيرا من الأحكام التى صدرت ضد ضباط وأمناء شرطة، تتعلق بجرائم سرقة وخطف، ورشوة، إضافة إلى رصد عدد كبير من القضايا التى يتم التحقيق فيها.
فى عام 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 3 سنوات لضابط شرطة لإدانته بتقاضى 25 ألف جنيه رشوة من أحد المواطنين لتنفيذ بعض الخدمات، كما قضت محكمة جنح الغردقة، بحبس نقيب شرطة بإدارة تأمين الطرق بالغردقة لمدة 6 أشهر، وكفالة 500 جنيه، لاتهامه بمحاولة اختطاف صاحب بازار سياحى، والاستيلاء على هاتفه المحمول، بعد رفضه رد مبالغ مالية للمجنى عليه كان اقترضها منه على سبيل الأمانة، وعاقبت محكمة جنايات سوهاج ضابط شرطة بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامه باختطاف نجل شقيقة زوجته وإخفائه والحصول على فدية 250 ألف جنيه من أسرته مقابل تسليمه، كما قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس ضابط وأمين بشرطة المرافق، سنة و6 أشهر مع النفاذ، بتهمة سرقة السيارات من مدينة الرحاب، بأسلوب السحب من خلال الونش الذى يستخدمه، سرق 3 مرات وسقط فى الرابعة.
وفى الوقائع التى لا يزال التحقيق فيها جاريًا، تم التحقيق مع أمينى شرطة بنجدة القاهرة بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بشوارع القاهرة الجديدة، والتجمع الخامس.
كما قررت نيابة قصر النيل، حبس ضابط شرطة بمرور الدراسة، بتهمة الحصول على إتاوات، وتلقى رشاوى مالية من السائقين.
وأمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس عميد ومندوب شرطة 15 يومًا، لاتهامهم بتقاضى رشاوى مالية من المواطنين، مقابل عدم تحرير مخالفات والإفراج عن سياراتهم، كما تم التحقيق مع نقيب شرطة، قسم الخانكة، بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بعد خروجهم من البنوك.
كما تم حبس ملازم أول، بمرور وسط القاهرة، 4 أيام، بتهمة تلقى رشاوى مالية من السائقين لإنهاء المخالفات الخاصة بهم، كما أمرت نيابة عابدين بحبس ضابط شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة سيارة مبلغ بسرقتها، كما قررت نيابة البحيرة، وقبل عامين تم التحقيق مع «محمد. ع. ع» - مقدم شرطة بمديرية أمن الإسكندرية، بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات.
ونالت وقائع سرقة السيارات الجزء الأكبر، فى انتهاكات رجال الشرطة لحقوق المواطنين، فمؤخرًا، أمرت نيابة السلام، بحبس رائد شرطة بمديرية أمن القاهرة، 15 يوما لاتهامه بشراء سيارتين فارهتين بمبلغ 40 ألف جنيه، دون أن ينهى إجراءات التخليص الجمركى، ونسبت النيابة له تهمة التهرب الجمركى، والاستيلاء على المال العام.
كما تم التحقيق مع «محمد.ع، ملازم أول»، بتهمة الشروع فى سرقة سيارة مواطن بالدقهلية، والتحقيق مع «أحمد.ح.ح»، ضابط شرطة، بتهمة سرقة سيارة، إضافة إلى ارتكاب عدد من وقائع التزوير واستغلال الوظيفة، ومنها التحقيق مع «جمال.ع»، ضابط شرطة، بتهمة التزوير فى إيصاﻻت مرور وبيعها لسائقى سيارات الرحلات، والتحقيق مع ضابط شرطة، بإدارة مرور الجيزة، بتهمة التزوير فى أوراق رسمية، واستغلال محررات مزورة، والإضرار الجسيم بمصالح جهة عمله، واستغلال وظيفته الحكومية فى التربح، والتحقيق مع «صبرى. ى»، من قوة سجن جمصة العمومى، وضابط شرطة، بتهمة تقاضى رشوة من أحد المقاولين، والتحقيق مع ضابط شرطة، بشرطة سياحة الغردقة، بتهمة اختطاف سائحة واغتصابها، ختامًا بالتحقيق مع «أحمد. م»، ملازم أول بكمين المطرية، بتهمة تلقى رشاوى والتزوير فى أوراق رسمية والاشتراك مع متهمين آخرين فى الاتجار بالسلاح وتهريبه.
وفى 10 يناير الماضى، وقعت جريمة هزت الشارع المصرى، عندما كشف تقرير الطب الشرعى صحة واقعة اغتصاب أمينى شرطة لطالبة بمنطقة الترعة البولاقية بالقوة داخل سيارة النجدة، وأحالت النيابة القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بتهمة اغتصاب أنثى بالإكراه، وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة 1 يونيو، وقالت «الفتاة»، فى مداخلة هاتفية: «إن أمينى الشرطة هدداها فى البداية بتحرير محضر فعل فاضح فى الطريق العام قائلة: «وحاولوا يهددونى على أساس إنهم هيودونى البيت، ولو صرخت وفتحت بقى هيلبسونى قضية، وركبونى العربية وقالولى اقعدى ساكتة فى المقعد الخلفى لسيارة الدورية، وبعدها قالولى (هنقضى وقت حلو مع بعض)»، وفى واقعتين ثانيتين قررت نيابة قصر النيل حبس ضابط شرطة، بتهمة احتجاز شخص والتعدى عليه بالضرب وإجراء تحقيقات وهمية مجاملة لـ«ساقطة»، كما ورد فى التحقيقات، وفى الغربية تم التحقيق مع «م. أ»، ملازم أول، بتهمة ممارسة الرذيلة مع ربة منزل بطنطا.
