أعلنت وزارة الآثار أنها ستبدأ استغلال الأرض المقام عليها مبنى الحزب الوطنى المنحل، المقابل لكورنيش النيل بوسط القاهرة، وذلك بعد قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بهدم المبنى، وقال الدكتور محمود الحلوجى، مدير المتحف المصرى بالتحرير، لـ«المصرى اليوم»، إن الأرض المقام عليها المبنى ملك لوزارة الآثار، وتتبع حرم المتحف، لأن المتحف من المفترض أن يكون ممتداً حتى كورنيش النيل، إلا أن وجود مبنى الحزب الوطنى ظل عقبة أمام استغلال «الآثار» لهذه الأرض.
أخبار متعلقة
وأضاف أن الحكومة أعطت للوزارة قرار استرداد الأرض بعد هدم المبنى، وسيتم تنفيذ توسعات للحديقة المتحفية وإنشاء كافتيريات ومطاعم، وبناء قاعات للعرض السينمائى والمحاضرات، للارتقاء بالمنظومة المتحفية.
وأوضح «الحلوجى» أن أزمة التمويل التي تمر بها الوزارة تظل عقبة أمام البدء في التوسعات، وستلجأ «الآثار» إلى جهات تمويل أخرى، مثل السفارة الألمانية أو الاتحاد الأوروبى، لدعم المشروع.
كان مجلس الوزراء قرر، أمس الأول، هدم مبنى الحزب الوطنى المنحل، وأسند أعمال الهدم إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
