«الإدارية» تفصل في دعوى تفسير حل الحزب الوطني ومصير أمواله

تصدر المحكمة الإدارية العليا، السبت، حكمها في دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطني وتحديد مصير أمواله والجهة الإدارية التي آلت إليها.

كان عدد من صحفيي «الوطني اليوم»، التي كان يصدرها الحزب الوطني المنحل، أقاموا دعوى قضائية طالبوا فيها بتفسير حكم حل الحزب الوطني وما إذا كان الحكم قد انطبق على العمال أم لا، وما هي الجهة التي آلت إليها أمواله.

وتساءل وائل السعيد، محامي الصحفيين، أمام المحكمة عن الجهة التي آلت إليها ممتلكات الحزب، مضيفًا أن حكم حل الحزب الوطني أغفل أوضاع 40 صحفيًا بجريدة الحزب، تم تعيينهم بعد ثورة يناير.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، في أبريل 2011 وبشكل نهائي، بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله وإعادة جميع ممتلكاته للدولة، وذلك في الدعاوى التي أقامها أحمد الفضالي، رئيس جمعية الشبان المسلمين، ومصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، وآخرون، وطالبوا فيها بحل الحزب وتصفيته وإعادة جميع مقاره وممتلكاته إلى ملكية الدولة.