قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث باسم النيابة العامة، إن المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، أجرى محادثة مع وزير العدل، المستشار أحمد مكي، حول إمكانية استغلال مبنى الحزب الوطني «المنحل» على الكورنيش، وتحويله إلى مقر للنائب العام والنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى، ومركز الدراسات القضائية، وبعض إدارات وزارة العدل، على أن يطلق عليه اسم «بيت العدل»، بدلا من المقر الحالي الذي أصبح متهالكًا.
أخبار متعلقة
«شباب القضاة والنيابة» تقيم دعوى لإيقاف إحالة ملف النائب العام لوزير العدل
وزير العدل: المطالبون برحيل النائب العام في تناقص وتراجع
النائب العام: عضو النيابة هو صاحب القرار دون وصاية من رؤسائه
مصادر: النائب العام سيُحيل نجلي مبارك وزوجته وآخرين للمحاكمة في «غسيل أموال»
النائب العام يسلم محكمة الجنايات أدلة جديدة في «مجزرة بورسعيد»
النائب العام الفرنسي يكشف عن المتهم الرئيسي في قتل 3 كرديات
النائب العام يلغي منع مجلس إدارة «المنوفية للغزل» من التصرف في أموالهم
إعلان النائب العام وجود أدلة جديدة في «مجزرة بورسعيد» يثير غضب «البورسعيدية»
أعضاء النيابة يجددون رفضهم لبقاء النائب العام
وأضاف «ياسين» أن وزارة العدل تدرس الأمر الآن بجدية، لافتًا إلى أنه في حال الحصول على موافقة الوزارة فسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لترميم المبنى، والذي سوف يستغرق قرابة الشهرين.
كما أرجع «ياسين» سبب تقديم ذلك الطلب إلى ضيق المكان، وتكدس المكاتب الفنية للنائب العام.
