أثار قرار النائب العام بوجود أدلة جديدة فى قضية مصرع العشرات من «ألتراس أهلاوى» فى بورسعيد، ردود فعل غاضبة فى مختلف الأوساط البورسعيدية، خصوصاً من جانب أهالى المتهمين وفريق الدفاع.
أخبار متعلقة
واعتبر صفوان عبدالحميد، نقيب المحامين ببورسعيد، هذا الأمر تدخلاً خطيراً من السلطة التنفيذية فى السلطة القضائية، مطالباً بإجراء تحقيق عاجل من قضاة مستقلين، بهذا الشأن الذى يمس استقلال القضاء، ووصف الأدلة بـ«الوهمية»، مشيراً إلى أن ما أثاره رئيس لجنة تقصى الحقائق على الفضائيات بشأن مباشرة اللجنة التحقيقات لمدة 6 أشهر يمثل جريمة. وتساءل: «لماذا لم تقدم اللجنة هذه الحقائق إذا كان لديها أدلة»، مشيراً إلى أن هذه الأدلة عبارة عن تسجيلات حدثت بين المتهمين وأهاليهم، لافتاً إلى أن هذه التسجيلات تستوجب وجود قاض جزئى للموافقة على تسجيلها، وهو أمر لم يحدث.
فيما اعتبر البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب «المنحل»، أن تقديم أدلة فى هذا الوقت ما هو إلا مناورة لها أهداف سياسية، وإظهار مثل هذه الأدلة الآن يثبت أن القضية أصبحت قضية رأى عام، وأن ما قدمته النيابة للمحكمة «أدلة منقوصة.
وقالت والدة المشجع محمد صالح الشهير بـ«البرنس»، إن ما يحدث هى إثارة لأعصاب أسر المتهمين،وقال على سبايسى «كابو المصرى» إن لجنة تقصى الحقائق توجهت لبورسعيد بعد الحادث بـ4 أيام، فلماذا لم تقدم هذه الأدلة قبل إحالة الأمر للمحكمة.
وأشار هانى الجبالى، الناشط الحقوقى، العضو المعاون بلجنة تقصى الحقائق، إلى أن طلب النائب العام المقدم للمحكمة بإعادة فتح باب المرافعات بالقضية، لوجود أدلة جديدة - هو مجرد مناورة سياسية، للضغط على المحكمة، وإشعارها بالحرج ودفعها للتنحى عن القضية لإطالة أمد التقاضى.
