رئيس وزراء ليبيا: نترقب دعمًا روسيًّا لرفع حظر التسليح

قال رئيس الوزراء الليبي، عبدالله الثني، إنه «حرص منذ تسلم مهام منصبه على استعادة علاقة بلاده مع روسيا وتوطيدها بحيث تصبح علاقات مفيدة تعود بالنفع على الدولتين مثلما كانت في السابق».

وأشاد الثني، في حوار خاص لوكالة «سبوتنيك» الروسية، قبيل بدء زيارته إلى موسكو، الثلاثاء، بمواقف روسيا الثابتة في العديد من القضايا المطروحة في المجتمع الدولي، داعيًا إلى مساندة موسكو لبلاده من أجل رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي لمواجهة موجة التنظيمات الإرهابية التي تضرب بعض المناطق الليبية.

ولفت إلى أن علاقات ليبيا مع روسيا تعود إلى سبعينيات القرن الماضي التي شهدت روابط قوية بين الجانبين خاصة في مجال التسليح والمجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكدًا أن بلاده كانت تعتمد بشكل كامل على روسيا.

وأوضح الثني أنه خلال زيارته لموسكو سيعيد النظر في بعض العقود التي وقعت في عهد النظام السابق، في 2008، مشيرًا إلى أن «هناك عقودًا وقعت عليها روسيا الاتحادية مع النظام السابق سيتم تفعيلها، داعيًا الشركات الروسية والمستثمرين الروس للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، وأكد حاجة بلاده إلى شركات البناء وصيانة المطارات والموانئ لإعادة بناء وتأهيل وتطوير البنى التحتية للبلاد».

وحول زيارته لروسيا الاتحادية وأسبابها، قال إن «روسيا دولة عظمى وعلاقات ليبيا معها في سبعينيات القرن الماضي كانت علاقات قوية خاصة في مجال التسليح وفي مجالات اقتصادية عدة، وكان اعتماد دولة ليبيا بالكامل على روسيا ومنذ استلام مهامنا سعينا بشكل أو بآخر إلى إعادة تلك العلاقة وتوطيدها بحيث تصبح علاقات مفيدة، كما كانت في السابق، وتتمتع روسيا بثقل ووزن كبيرين في المجتمع الدولي وبمواقف ثابتة لا تتبدل، وبخلاف بعض الدول التي تتغير مواقفها حسب المصالح، نرى ثباتًا في مواقف الروس التي لا تتغير بغض النظر عما ينتج عن ذلك الموقف من تداعيات، حتى لو كانت لا تصب في ميزان مصالحهم الاقتصادية، فهناك ثبات رؤية واضح سواء لدى روسيا أو الصين».

وأضاف: «لذلك نحن في ظل هذه الظروف التي تعيشها ليبيا، نود أن تعمل روسيا الاتحادية، تلك الدولة العظمى، على إعادة استقرار ليبيا وإعادة قدراتها العسكرية، وهذا هو السبب الرئيسي لهذه الزيارة».

وفي رده على سؤال حول ما تحتاجه الحكومة الليبية من موسكو كي يعم الأمن والاستقرار في البلاد، قال رئيس الوزراء الليبي: «أولًا نريد دعم موسكو لنا في المحافل الدولية، خاصة في مسألة رفع حظر السلاح على ليبيا.. وأنتم تعلمون أنه، منذ مارس 2014، لم تسمح لنا لجنة العقوبات الدولية بتوريد الأسلحة والعتاد إلى ليبيا، ونحن نقاتل ضد مجموعات إرهابية تهدد أمن البلد واستقراره، وإذا لم يتم رفع حظر التسليح، فبماذا يتم قتال تلك المجموعات الخارجة عن القانون سواء كانت داعش أو أنصار الشريعة أو بوكو حرام أو تلك المجموعات التي تخرج عن سلطة الدولة؟».