أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، والمنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق، عن السماح للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط التابعة لها والتي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها، باتخاذ الإجراءات القانونية لتصدير النفط الخام الليبي ومنتجاته.
أخبار متعلقة
وقالت الحكومة الليبية المؤقتة في قرار صادر مساء، السبت، أنها أيضا وافقت على قيام المؤسسة الوطنية للنفط بفتح حساب مصرفي جديد للمؤسسة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت الحكومة في نص القرار، أنها أعطت الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة لها بالبدء في مقايضة النفط الخام بمنتجاته (البنزين) لتغطية الاحتياجات الضرورية للبلاد، وكذلك التفاوض مع الشركات المتعاقدة حاليًا أو التي سيتم التعاقد معها حول الشروط العقدية (عقود النفط)، وبما يضمن الوصول لإبرام عقود تضمن حقوق ومصالح دولة ليبيا.
