قال المستشار بهجت الحسامي، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، تعليقَا على تجميد عضوية عبد العليم داوود، إنه «حر يسأل عن هذا القرار»، مضيفًا أنه «لم يحدث في تاريخ الوفد أن يتلقي أحد من أعضائه تمويلًا خارجيًا بالمخالفة للقانون، وحال ثبوت ذلك فسيتم قطع رقبته».
أخبار متعلقة
وأضاف «الحسامس» لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن «قضية التمويل أثيرت العام الماضي عندما سافر وفد من الأحزاب إلى البرلمان الأوربي، من بينهم الوفد، وضم عددًا من أعضاء الهيئة العليا، وتم التشكيك وقتها أنهم تلقوا تمويلًا خارجيًا، فشكلت الهئية العليا لجنة تقصي حقائق برئاسة المستشار، بهاء أبو شقة، بناءَا على اتهامات وجهت من (داوود) إلى عضو الهئية العليا وقتها، محمود على، وبالتحقيق معه تم اكتشاف براءته من التهم الموجه إليه، وأن الجمعية التى يترأسها أخدت منحة بموافقة وزارة التضامن الاجتماعي وبشكل قانوني».
وأكد المتحدث الرسمي أن «الحزب أصدر قرارًا عام 2010 يؤكد استبعاد أى عضو يجمع بين عضويته بالحزب وأى عضوية بجمعية حقوقية، وبناء عليه استقال محمود علي من الجمعية الحقوقية رجوعًا لهذا القرار، وبالتالي لا يوجد مخالفة لتعليمات حزب الوفد، ولم يحدث حصول أى عضو على تمويل أجنبي فى تاريخ الحزب، وبالتالي تجميد عضوية عبد العليم يسأل عنها».
