قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق والفقيه الدستوري، إن تحديد موعد لانتهاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات من إعداد القوانين لا يمكن حسمه بشكل نهائي ولا يمكن التنبؤ برأي مجلس الدولة في القوانين أو الفترة الزمنية التي ستستغرقها مراجعة القانون.
وأضاف «فرحات» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، أنه فيما يخص عرض قوانين الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا قبل تطبيقها، فإن مصر لم تأخذ بنظام الرقابة السابقة للدستورية على القوانين، وإذا قررت الحكومة عرض القوانين على الدستورية سيكون بشكل غير رسمي وغير قانوني، وبالتالي فلن يمنع هذا الإجراء من الطعن على هذه القوانين مستقبلا.