وزير العدالة الانتقالية: تعديلات قوانين الانتخابات الأسبوع المقبل

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، إن اللجنة ستعقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع الجارى، لدراسة ومناقشة جميع اقتراحات الأحزاب والقوى السياسية التي شاركت في جلسات الحوار المجتمعى مع رئيس مجلس الوزراء.

وأكد «الهنيدى»، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين السبت، أنه سيتم خلال الأسبوع الجارى الانتهاء بصورة مبدئية من تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية، وسيتم إقرارها بصورة نهائية الأسبوع المقبل، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الوزراء، وفى حالة موافقته ترسل إلى مجلس الدولة لصياغتها بشكل نهائى، ثم تتم إحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها.

ووصف «الهنيدى» مناقشات الأحزاب والقوى السياسية بالموضوعية، وأن الهدف منها كان الوصول إلى صياغة تشريعات قوانين الانتخابات الثلاثة بصورة لا تتعارض مع الدستور، مؤكداً أن الأمانة الفنية باللجنة أوشكت على الانتهاء من وضع التصور النهائى لاقتراحات الأحزاب، وستنتهى من إعداد تقريرها خلال ساعات، لعرضه على لجنة تعديل قوانين الانتخابات في اجتماعها المقرر له اليوم.

وأوضح «الهنيدى» أن المناقشات كشفت عن أن هناك أغلبية كبيرة من المشاركين أرادوا الإبقاء على ما أكدت المحكمة الدستورية على دستوريته، وهو القوائم الأربع المخصصة لـ120 مقعدا، وما يتعلق بالمصريين بالخارج والسيرة الذاتية، مؤكداً أن هذا لا يعنى عدم مناقشة اللجنة رؤية بعض الأحزاب التي تم طرحها في جلسات الحوار المجتمعى، خاصة التي طالبت بوضع نظام جديد للانتخابات وتعديل النظام الانتخابى إلى 40% للمقاعد الفردية، و40% للقوائم، و20% للفئات المستثناة أو من طالبوا بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى 8 قطاعات للقوائم، لتكون كل قائمة 15 مقعداً.

وأشار «الهنيدى» إلى أن ما يقرره أغلبية أعضاء لجنة تعديل القوانين سيتم الأخذ به، وأن المناقشات داخل اللجنة تتم بطريقة ديمقراطية، ولا تتدخل الحكومة من قريب أو بعيد في أعمال اللجنة، التي تضع في اعتبارها الالتزام التام بما جاء في حكمى المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، وعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب، من أجل منح الحق لمزدوجى الجنسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب.

وشدد «الهنيدى» على التزام جميع أعضاء اللجنة بعنصر الوقت، والعمل على تنفيذ البند الثالث من خارطة الطريق، والإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، نافيا الاتهامات الموجهة للحكومة بأنها تريد إطالة أمد الانتخابات، حيث إنه تأكد للرأى العام قبل وبعد جلسات الحوار المجتمعى، حرصها على إجراء الانتخابات في أقرب وقت.