عقدت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، اجتماعا مع وفد من الاتحاد الأوروبي ومصلحة الضرائب، لمناقشة مسودة قانون الضريبة المضافة ضمن جلسات الحوار المجتمعي التي تجريها وزارة المالية بشأن القانون.
أخبار متعلقة
وقال محمد البهي، رئيس اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع، الذي عقد السبت، التأكيد على مقترحات الاتحاد بشأن مشروع القانون، وهي إلغاء حد التسجيل في الضريبة، وألا يزيد سعرها عن 10% ووضع آليات بالقانون تسمح بسرعة رد الضريبة.
وأضاف أن ممثلي الاتحاد الأوروربي الذي يقدم المشورة الفنية لمصلحة الضرائب، متمسك بضرورة وضع حد أدنى للتسجيل في الضريبة، لا يقل عن مليون جنية، رغم اعتراض اتحاد الصناعات، مؤكدا خلال الاجتماع أن هذا النظام مطبق في العالم كله.
وتابع أن وزارة المالية متفهمة تماما لطلب الاتحاد وأوضاع السوق، إلا أن خبراء الاتحاد الأوروبي لا يستوعبون الأمر، داعيا إلى رفع ما وصفها بالوصاية الأوروبية عن إعداد قانون القيمة المضافة.
