قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن مشروع قانون القيمة المضافة المطروح للنقاش المجتمعي، سيرفع أسعار السلع والخدمات بالاسواق، بنسب تتراوح من 2 إلى 3.5%.
أخبار متعلقة
وأضاف «دميان»، خلال كلمته الخميس بمؤتمر الحوار المجتمعي حول البيان التمهيدي لمشروع موازنة العام، أن أصحاب الدخول العليا هم من سيتحملون العبء الأكبر من ارتفاع التضخم بسبب القيمة المضافة، بينما لن يتحمله ما بين 50% إلى 60%، من المجتمع.
وأشار الوزير إلى وجود دراسات أجرتها الحكومة منذ عام 2010 حول تأثير القيمة المضافة على السلع والخدمات، يجرى تحديثها سنويًا، فضلاً عن إجراء الحكومة مناقشات «مهمة» بين الجهات المعنية ومنظمات الأعمال حول مواد قانون القيمة المضافة.
