حوار «الهنيدى» يثير الجدل بين الأحزاب

تباينت ردود فعل عدد من رؤساء وقيادات الأحزاب على حوار المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، لـ«المصرى اليوم»، المنشور فى عدد الجريدة الصادر أمس، والذى قال فيه الوزير إن قوانين الانتخابات لن تصدر قبل نهاية شهر إبريل، وبينما اتهم البعض الحكومة بـ«المماطلة» رأى آخرون أن المدة مناسبة لتفادى الطعن بعدم الدستورية.

قال حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إن تصريحات الهنيدى تدل على وجود حالة ارتباك لدى الحكومة ناتجة عن العوار فى قوانين الانتخابات، وذلك سببه أن لجنة وضع القوانين ضربت بمقترحات الأحزاب والقوى السياسية عرض الحائط، لافتاً إلى أن هناك قضايا مرفوعة تطالب ببطلان عدد آخر من المواد، ولم يتم البت فيها حتى الآن.

أضاف: «الهنيدى يقول الكلمة وعكسها، عندما صرح بأن الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات لا تحتاج إلى استفتاء بل موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، وهنا أقول إن أى طالب فى كلية الحقوق يعلم جيداً أن الرقابة السابقة لا تتم إلا بتعديل دستورى وفقاً للمادة 192 من الدستور، وهذا لن يتم أيضاً إلا من خلال أغلبية ثلثى البرلمان حال وجوده، كما أن الرقابة تكون على القوانين واللوائح وليس مشروعات القوانين».

وقال الدكتور عماد جاد، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار: «تصريحات الهنيدى تؤكد أن الحكومة تخطط لإجراء الانتخابات البرلمانية بعد انتهاء شهر رمضان المقبل»، متهماً لجنة تعديل القوانين التى يرأسها الهنيدى بالمماطلة فى المدة الزمنية المحددة لها، بهدف تأجيل الانتخابات لأكبر فترة ممكنة.

وتابع: «الشواهد السابقة على اللجنة أنها تحصيل حاصل، حيث ضربت بمطالب الأحزاب والقوى السياسية عرض الحائط، وأقصى ما ستفعله الآن هو زيادة القوائم الانتخابية من 4 إلى 8 فقط، دون النظر لمقترح «40-40-20»، وأكد أن هناك عناصر من السلطة التنفيذية ترى أنه كلما تأجل انعقاد البرلمان فهو من مصلحة الرئيس عبدالفتاح السيسى، دون أن يشعروا بأن أى تأجيل ليس فى صالحه بل يضره.

فى المقابل، أكد أحمد عودة، مساعد رئيس حزب الوفد، أن إصدار قوانين الانتخابات قبل نهاية إبريل مدة كافية لخروج التشريعات خالية من العوار الدستورى، وتفادى الطعن بعدم دستوريتها، مطالباً بإجراء الانتخابات بعد انتهاء شهر رمضان لطبيعته الخاصة لدى المسلمين، والتى تتنافى مع الضجيج السياسى الذى تحدثه المعارك الانتخابية، وصعوبة الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع.

وأكد أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية قبل رمضان، موضحاً أن تأجيل الانتخابات البرلمانية يشكك فى مصداقية مصر أمام المجتمع الدولى، ودعا إلى إجراء حوار مجتمعى آخر عقب إصدار القوانين المتعلقة بالانتخابات، من أجل تعزيز الثقة المفقودة فى اللجنة الحالية، وخروج تشريعات خالية من العيوب وغير مطعون على دستوريتها.