قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إنه عرض على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، نتائج جلسة الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية مع القوى السياسية والأحزاب، الخميس الماضي.
أخبار متعلقة
وأضاف «الهنيدي» في تصريحات صحفية، الاثنين، أن اللجنة منعقدة بشكل مستمر لتسريع وتيره العمل، وإنجاز التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وحول إمكانية تعديل المادة (27) من قانون مجلس النواب والخاصة بأن يكون نصف المعنيين في المجلس من المرأة، قال «الهنيدى» إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات لم تتطرق لهذا الأمر.
وأشار «الهنيدي» إلى أن جلسة، الثلاثاء، ستستكمل فيها الأحزاب السياسية عرض رؤيتها حول قوانين الانتخابات، لافتا إلى أن اللجنة مازالت تناقش إمكانية إجراء تعديلات جوهرية على قانون المحكمة الدستورية حول الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، موضحا أن اللجنة تناقش أيضا إمكانية إجراء تعديل تشريعي على قانون المحكمة الدستورية حتى لا ينصرف أثر الحكم القاضى ببطلان المجلس إلا بعد انتهاء الفصل التشريعي.
وتابع: «إذا رأت اللجنة ضرورة ذلك، فسيعرض الأمر على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية للنظر فيه».
