قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تقسيم الدوائر، إن معايير استجابة اللجنة لمقترحات الأحزاب تتوقف على تكرار المقترح ومدى قانونيته، فضلا عن قوة الحزب، وألا تصب في مصلحة شخصية، وهل سيكون فيها إفادة للبلاد أم لا، مشيرا إلى تشكيل لجنة فنية لحصر المقترحات وتبويبها وعرضها على اللجنة.
وأضاف «الهنيدي» لـ«المصري اليوم» أن أي مقترح لن يكون له تأثير على دستورية القانون ستقبله اللجنة، لافتا إلى أن القوائم بشكلها الحالي لا توجد بها مشكلات، وأي تعديل فيها لا تسبب مشاكل أو عقبات سننفذها في الحال.
وأكد أن حزب النور من الأحزاب التي تم توجيه الدعوة لها لحضور الحوار، الثلاثاء المقبل، مؤكداً أنه لا صحة لما قيل عن استبعاده من الحوار بناءً على طلب بعض الأحزاب.
وأشار إلى أنه استعرض في لقائه، أمس السبت، مع رئيس مجلس الوزراء تحضيرات جلسة الحوار المجتمعي المقرر عقدها الثلاثاء المقبل.
وتابع أن مقترح الرقابة السابقة سيطرح على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا لتبدي رأيها فيه.
وأكد أن عدد المقاعد سيزيد مع توسيع مساحة بعض الدوائر وتقسيم أخرى، موضحا أن اللجنة لم تتجاوز الحد الأعلى للفروق بين الدوائر، وأردف «نسعى للوصول إلى نسبة 20%».