قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة الدائمة لمراجعة حالة حقوق الإنسان في مصر إنها بدأت إعداد تعديلات لقانون التظاهر وإعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية وحزمة أخرى من مشروعات القوانين خاصة بالعنف ضد المرأة سواء داخل محيط العمل أو في الحياة العامة.
أخبار متعلقة
وتعمل اللجنة حاليا على تشكيل مجموعات عمل من المتخصصين لسرعة إنجاز هذه المشروعات وإرسالها إلى الحكومة في أقرب فرصة.
وأضاف «الهنيدي» في تصريحات صحفية الاثنين إن اللجنة ستعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لإعداد قائمة بمشروعات القوانين التي سيتم إعدادها والتي سيجري عليها التعديل في ضوء التوصيات التي تلقتها مصر خلال المراجعة الدورية الشاملة في ملف حقوق الإنسان بجنيف، مشيرا إلى أنه يجري تحديد الشخصيات العامة التي ستنضم للجنة لمتابعة أعمالها بتشكيلها الكامل.
