قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن أعضاء في اللجنة سيلتقون، نهاية الأسبوع المقبل، ممثلي الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة في الشارع سواء من أرسلوا مقترحات للجنة أو لم يرسلوا، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء.
وأضاف «الهنيدي»، في تصريحات للصحفين البرلمانيين الخميس، أن اللجنة أعدت بيان بجميع الأحزاب وسترسل لهم جميعًا دعوة للحضور، وستعرض على القوى السياسية المشكلات التي تواجهها في تقسيم الدوائر وأي أمر ستطالب به أو تتحدث فيه ستستمع إليه اللجنة، مشيرًا إلى أن ما ستطرحه القوى السياسية سيحدد عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة والمدة التي ستنتهى فيها.
وأعلن «الهنيدي» حصوله على موافقة من مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بمد فترة عمل اللجنة إلى أن تنجز عملها، والمقرر له 10 أبريل المقبل، على أن يتم عرض ما تقوم به أولاً بأول وما تصل إليه من تطورات بعد أن عرض على المجلس المعوقات التي تتعرض لها اللجنة، خاصة الوصول إلى البيانات الخاصة بالناخبين والتي تتفاوت الأرقام الواردة للجنة من جهة لأخرى.
ونوه الوزير إلى أن اللجنة أرسلت إلى «العليا للانتخابات» وبعض الجهات المسؤولة عن توثيق البيانات وتسجيل المواطنين للتدقيق من الأرقام، وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لن تستطيع تحديد موعد الانتخابات إلا بعد صدور القانون.