قال أحمد عودة، مساعد رئيس حزب الوفد، عضو الهيئة العليا للحزب، إن اللجنة القانونية لوضع مقترح حول تعديل قوانين الانتخابات ستجتمع الثلاثاء للاستقرار على المقترح النهائي للوفد لعرضه على مجلس الوزارء ولجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية.
أخبار متعلقة
وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن اللجنة القانونية استقرت على ضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي كله مع عدم المساس بالقوائم المعدة من قبل الأحزاب، مضيفا أنهم سيطالبون من خلال المقترح بالعمل بنظام القائمة النسبية وليست المطلقة، وتعديل الرقعة المساحية لكل قائمة، لأنه من غير المعقول أن تشمل قائمة واحدة 8 محافظات أو 10 محافظات فهذا غير معقول.
وطالب «عودة» بإعادة النظر في إعادة تقسيم دوائر المقاعد الفردية طبقا لحكم الدستورية العليا، وبأن يكون التمثيل الانتخابي النصف للقائمة والنصف للفردى بمعنى 50% قائمة نسبية و50% فردي أو بجعل التمثيل 40% قائمة نسبية والفردي 40% و20% للفئات الاخري، مضيفا أن الحزب يفاضل بين هذين المقترحين.
ورفض عودة تصريحات وزير العدالة الانتقالية بأنه لا مساس بالقوائم السابقة، وأن يكون التعديل للنظام الفردي فقط، مضيفا أن الحزب يتمسك بتقسيم الجمهورية لـ8 دوائر انتخابية، على أن يتم تخصيص 15 مقعدًا لكل دائرة في البرلمان المقبل، من أجل تجنب عدم الدستورية.
وتابع: «المقترح الثانى الذي ينوى الوفد طرحه على لجنة تعديل قانون الانتخابات، ورئيس الوزارء حال لقائه بالأحزاب هو منع مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية مثلما حدث في الانتخابات الرئاسية لما فيه من الاضرار بالأمن القومى المصرى».
