قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الخميس، إن المطالبة بتعديل النظام الانتخابي يتوقف على طلبات الأحزاب في الحوار وعدد المطالبين به وهل يمثلون شريحة كبيرة أم لا.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أنه لو حدث إجماع من الأحزاب على ذلك سيتم عرضه على اللجنة، وإعداد تصور به وتقديمه للحكومة ثم رئيس الجمهورية لمعرفة رأيه في الأمر.
وأكد «الهنيدي» أن الأمر سيتم عرضه في الحوار المجتمعي، وسيكون محل تقدير، وسيتم إدخال المقترحات ووضعها في الحسبان، وإدخالها في القانون بالشكل الذي يتوافق مع هذه الرؤية.
