المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يلتقي المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، 14 يناير 2015.
تصوير :
علي المالكي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، إن اللجنة ستبحث فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، والتي طالب بها عدد من ممثلي القوى السياسية، تجنبًا لوجود أي عوار دستوري يفتح باب الطعن على القانون مرة أخرى.
أخبار متعلقة
وأضاف «الهنيدي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه «في حال اتفاق اللجنة على ضرورة ذلك، ستبحث الإجراءات اللازمة لتفعيل الرقابة السابقة من خلال تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا ليسمح بالرقابة»، مؤكدًا أن الأمر سيعرض بالكامل على الجهات المختصة.
