هدد صيادو عزبة البرج والشيخ ضرغام، بدمياط، بالإضراب عن العمل فى حالة عدم التراجع عن تنفيذ القرار الخاص بهيئة السلامة البحرية، والذى يلزم أصحاب المراكب، بشراء أجهزة رادار وأجهزة لاسلكية وتليفونات دولية، وأجهزة تتبع، تبلغ تكلفتها ما يتجاوز 100 ألف جنيه، فضلا عن ترخيص سنوى يتراوح ما بين 10 و12 ألف جنيه لكل مركب.
أخبار متعلقة
وناشد حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين، فى عزبة البرج، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، سرعة التدخل لوقف تنفيذ القرار رقم 287 لسنة 2011، والصادر منذ 4 سنوات، لصعوبة تنفيذه فى الوقت الحالى.
وقال «خليل»، إن القرار صدر فى 2011، واعترض الصيادون عليه، ثم تفاجأوا بالعودة إلى العمل به، والمطالبة بتنفيذه فى 11 إبريل الجارى.
وأشار إلى أن تطبيق القرار فى الوقت الراهن، سيؤدى لتوقف نحو 2387 مركبا بمدينة عزبة البرج، والتى تمثل نحو 65% من أسطول الصيد فى مصر.
ولفت «خليل» إلى أنهم التقوا من قبل بالمستشار إبراهيم يوسف، مستشار وزير النقل السابق، وتقرر منح الصيادين مهلة لتوفيق الأوضاع حتى 2017، ولكن تفاجأنا بهيئة السلامة البحرية، تطالبنا بتنفيذ القرار، وإلا التوقف عن منح التراخيص للمراكب.
