اعتمد مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة خلال دورته الـ 28 بالتوافق، القرار الذي قدمته مصر مع اليونان ورومانيا واندونيسيا والمكسيك بشأن الحق في العمل، ودعم جهود التوظيف، وخلق فرص العمل خاصة للشباب كأحد حقوق الإنسان الأساسية.
أخبار متعلقة
وذكر السفير عمرو رمضان المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة الجمعة، في ختام دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن مبادرة «الحق في العمل»، تعد انعكاساً للأولويات الوطنية المصرية والتي يأتي في مقدمتها القضاء على البطالة، وخلق فرص العمل، مشيراً إلى أن مصر تستغل أية فرصة متاحة داخل مجلس حقوق الإنسان لتذكير المجتمع الدولي بأهمية التعامل مع حقوق الإنسان من منظور شامل، وبصورة تولي الاهتمام الملائم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية.
ونوه المندوب الدائم المصري خلال تقديمه للقرار في مجلس حقوق الإنسان، بأن هذه المبادرة تُعد الأولى من نوعها في مجلس حقوق الإنسان حول هذا الموضوع، وأن الحق في العمل له أساس راسخ في القانون الدولي لحقوق الإنسان، سواء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما سلط الضوء على ارتفاع معدلات البطالة في العالم، حيث وصل متوسط نسبة بطالة الشباب حول العالم إلى 13%، وبلغت تلك النسبة 24% في شمال أفريقيا، في حين لا يزال 201 مليون شخصاً بدون عمل، لافتا إلى أن التطورات التي شهدها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأعوام الأخيرة، تؤكد على أن إدراك الحق في العمل عامل أساسي من أجل تحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز الديمقراطية وضمان سلاسة التحولات الاجتماعية.
وأشار السفير عمرو رمضان، إلى أن الموافقة على المبادرة المصرية تعكس رسالة دعم من مجلس حقوق الإنسان للجهود العالمية للقضاء على البطالة وتحفيز التشغيل وخلق فرص العمل، خاصة وأن المجتمع الدولي على أعتاب صياغة أجندة التنمية لما بعد عام 2015، مضيفاً أن مشروع القرار يولي اهتماماً خاصاً بالتحديات الخاصة التي تواجه فئات معينة في المجتمع كالمرأة، والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في سياق إدراك الحق في العمل.
يذكر أن المبادرة المصرية نالت دعماً واسعاً من عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وشارك في تبنيها ما يزيد عن 45 دولة من كافة مناطق العالم ضمت الجزائر والمغرب وتونس والسودان وليبيا وأوغندا والصين والهند والفلبين وفيتنام وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وقبرص والمجر وكرواتيا وبولندا وكولومبيا والأرجنتين وكوبا وفنزويلا بوليفيا.
