اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قراراً حول أثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان، بناء على مشروع قرار مصرى تبنته غالبية الدول العربية وعدد من الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية، بينما عارضته الدول الغربية، ويهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها العالم خلال المرحلة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والآثار الخطيرة الناتجة عن تصاعد العمليات الإرهابية على حق الأفراد في الحياة والأمن والحرية.
أخبار متعلقة
وصرح السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم في جنيف، بأن تبنى مجلس حقوق الإنسان لهذا القرار يمثل نقلة نوعية في تعامل المجلس مع هذا الموضوع المهم مع ما تضمنه القرار من نصوص تؤكد على المسؤولية الأصيلة للدولة في حماية مواطنيها ضد العمليات الإرهابية، ونبذ الإرهاب والأعمال الوحشية بكل أشكالها وصورها، وتسليم المجتمع الدولى من خلال مجلس حقوق الإنسان بتأثير الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان، خاصة الحق في الحياة والأمن والحرية مما نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وتأكيد الحاجة للتعاون الدولى لمواجهة هذه الآفة، والتصدى لأي محاولات للتحريض على الإرهاب بما في ذلك العمل على تجفيف منابع التمويل، والدعم السياسى والعسكرى للتنظيمات والجماعات الإرهابية.
وأشار المندوب المصرى إلى أن تبنى القرار بأغلبية كبيرة من أصوات الدول الأعضاء في المجلس، وذلك على الرغم من وقوف بعض الأطراف الغربية في مواجهته، ما يمثل تأكيداً على المساندة التي تحظى بها الرؤية المصرية لكيفية التعامل الدولى مع ظاهرة الإرهاب، كما أن تبنيه جاء انطلاقاً من تحرك عربى نشط ضم إضافة إلى مصر كل من السعودية الأردن الجزائر المغرب، وبمؤازرة ملموسة من غالبية الدول العربية، ما يعد تجسيداً لوجود وعي وإرادة عربية مشتركة بضرورة التوحد في مواجهة هذه الآفة، وحشد المجتمع الدولى من أجل التصدى لمخاطر الإرهاب المتصاعدة.
كما تضمن القرار أيضاً إقرار عقد حلقة نقاش موسعة خلال الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في يونيو 2015 ستشهد مشاركة كل الأطراف المعنية بالتعامل مع موضوع مكافحة الإرهاب بما في ذلك ممثلو الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وممثلو المجتمع المدنى والأكاديميون، وذلك في إطار السعي للوصول إلى خطة عمل موحدة وواضحة حول كيفية تعزيز التعاون الدولى لحماية حقوق الإنسان في مواجهة خطر الإرهاب.
