كواليس خطاب السيسي في إثيوبيا: سفراء كتبوا جزءا من كلمته.. وتأمين بخلع الأحذية

حظي الرئيس عبدالفتاح السيسي باستقبال حافل في البرلمان الإثيوبي، وجلس أعضاء البرلمان بمجلسيه في القاعة الرئيسية في انتظار الاستماع إلى خطاب الرئيس في البرلمان الإثيوبي منذ 30 عاما، حيث كان آخر خطاب في ١٩٨٥ وألقاه الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ووجه البرلمان الإثيوبي الدعوة للسفراء العرب والأجانب في أديس أبابا، لحضور خطاب السيسي الذي اعتبره السفراء الأجانب خطابا مهما يأتي في توقيت مهم لإصلاح العلاقات بين البلدين.

وجلس الوفد المصري، والسفراء الأجانب في الشرفة العلوية من قاعة البرلمان في مواجهة الصحفيين الإثيوبيين، الذين جلسوا في الشرفة المقابلة، وضم الوفد سامح شكري، وزير الخارجية، وحسام المغازي، وزير الري والموارد المائية، وفايزة أبوالنجا، مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي، واللواء خالد فوزي، مدير المخابرات، واللواء عباس كامل، والسفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، واللواء صبري يوسف، كبير الياوران برئاسة الجمهورية، والسفير محمد إدريس، سفير مصر لدى إثيوبيا.

وفور دخول السيسي إلى قاعة البرلمان، حرص أعضاء البرلمان والحضور على الوقوف تحية للرئيس، وبدأ السفراء الأجانب في التقاط الصور للرئيس، جالسا على منصة البرلمان الإثيوبي.

وقال رئيس البرلمان الإثيوبي، أدولا جمادا، إن مصر وإثيوبيا ترتبطان بعلاقات قوية تاريخية ودينية وثقافية وسياسية، معربا عن سعادته بزيارة السيسي.

وأضاف رئيس البرلمان الإثيوبي، خلال كلمته ترحيبا بالسيسي، أن شعبي البلدين أبناء نهر واحد وتربطهما علاقة مميزة، واصفا اللحظة بأنها تاريخية وفارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، خاصة بعد توقيع الاتفاق حول سد النهضة.

وبدأ الرئيس إلقاء كلمته وسط الحضور الذي استمع باهتمام، حتى إن سفراء الدول الأجنبية كانوا يكتبون أجزاء من كلمته، وفور انتهاء الكلمة صفق الحضور بحرارة، حتى غادر القاعة، تصفيقا بوتيرة واحدة.

واتخذ الجانب الإثيوبي إجراءات أمنية مشددة لتأمين خطاب الرئيس، حيث لم يسمح بدخول الأجهزة الإلكترونية والتليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي إلى داخل البرلمان، وفتش الحضور عبر بوابات إلكترونية، بعد خلع الأحذية والأحزمة وأي أشياء معدنية، والغريب أن الإجراءات الأمنية في مبنى البرلمان كانت أكثر تشدداً مما كانت عليه الإجراءات الأمنية في قصر الرئاسة الإثيوبية، حيث كان مسموحا بدخول الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.