قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، إن الجبهة مازالت تبذل جهودها من أجل توحيد القوى السياسية تحت راية موحدة، والتنسيق على المقاعد الفردية لمجلس النواب، مضيفا في حوار لـ«المصرى اليوم» أن التحالف مع أحزاب جديدة بجانب أحزاب الجبهة أمر وارد وقابل للنقاش بشرط التوافق الفكرى، فهناك صعوبة لتحالف الجبهة مع التيار الدينى أو الديمقراطى أو أحزاب اليسار، والائتلاف يمكنه التحالف مع حزب الوفد.. وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ ما سبب دعوتك لتشكيل قائمة موحدة الآن رغم فشل المحاولات السابقة؟
- دعوتى لتشكيل قائمة انتخابية موحدة سبق أن أطلقتها قبل دعوة حزب الوفد لذلك، وكانت تتناسب مع ما أعلنه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، من ضرورة تشكيل قائمة وطنية، لكن التجارب السابقة أظهرت أن فكرة المحاصصة مسيطرة على الأحزاب ما عرقل مفاوضات تشكيل القائمة، خاصة أن نسبة مقاعد القوائم في البرلمان لا تشجع على التوحد، وائتلاف الجبهة يركز على المقاعد الفردية بشكل أكبر، ويجب أن تنتبه الأحزاب إلى المصلحة العامة للبلد قبل المصالح الخاصة.
■ وماذا عن النظام الانتخابى الأمثل من وجهة نظرك؟
- التجربة أثبتت أنه من الأفضل أن تكون القوائم نسبية وتشكل 40% من المقاعد، والفردى 60%، مع تقليل عدد مقاعد النواب بحيث لا تزيد على 420 مقعدا، ويُفضل أن يكون المجلس 350 مقعدا بأكمله، فردى وقوائم ومعينين.
■ وكيف تنظرون إلى حزب الوفد الذي حاول تشكيل تحالف انتخابى في السابق؟
- حزب الوفد من الأحزاب القريبة فكرياً لأحزاب الجبهة المصرية، وليس لدينا أي إشكالية في خوض تحالف انتخابى معه لأننا نحترم الحزب ونقدره.
■ ما هي مطالب الجبهة بخصوص تعديل قوانين الانتخابات؟
- نطالب الحكومة بالإسراع في إتمام التعديلات المطلوبة بما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وأن تراعى عدم زيادة مقاعد مجلس النواب إلى 600 مقعد كما يتردد عن مصادر بلجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر التي يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، كما نطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار قرار بتعديل قانون المحكمة الدستورية لتتاح لها الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات قبل إقرارها، تجنبا لتكرار العوار الدستورى.
■ البعض يطالب بتأجيل الانتخابات فترة طويلة لحين استقرار الأوضاع الأمنية.. هل تتفقون مع تلك الآراء؟
- نرفض أي دعوات لتأجيل الانتخابات لأنه لا يوجد مبرر لعدم استكمال خارطة المستقبل، ولن نقبل بالتأجيل إلا في حالة تصريح المسؤولين الأمنيين بأن الوضع الأمنى لا يسمح بإجراء الانتخابات.
■ ما رأيك في السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب؟
- مرفوض، لأنه يشكل خطرا كبيرا على الأمن القومى، خاصة أن البرلمان سيناقش كل الأمور المهمة بالدولة، وقد يكون من بين الأعضاء من سيحملون جنسيات دول معادية لمصر، كما أننى أرى أن تواجد المصريين في الخارج بمجلس النواب ليست له جدوى.
