قامت نقابة الأطباء، الخميس، برفع دعوى قضائية رقم 39391 سنة 69 قضائية ضد وزير المالية بصفته، وذلك لوقف تنفيذ الفقرتين (6 و7) من البند الثاني من الكتاب الدوري 17 لسنة 2015، حيث أن الفقرة 6 تنص على «عدم الجمع بين حافز الطوارىء وأجر النوبتجية، والفقرة 7 تؤدى إلى «خصم، ثم صرفه للأطباء من أجر النوبتجيات بأثر رجعي».
أخبار متعلقة
والدعوى لها شق عامل لوقف تنفيذ الفقرتين المذكورتين، وشق موضوعي بإلغائها تماما.
