أرسلت النقابة العامة للأطباء، الإثنين، خطابًا إلى الدكتور محمد معيط، مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، طالبته فيه بسرعة حل مشكلة حافز الطوارئ، حيث يعانى أعضائها من مشاكل وتضارب كبير في تطبيقه بين المديريات المختلفة، وأحيانا داخل نطاق نفس المديرية الواحدة.
أخبار متعلقة
وأوضح الخطاب أن تعديلات قانون 14 والخاص بالحوافز نصت صراحة على أحقية نواب تخصص الاستقبال والطوارئ في الحصول على 400% كحافز إضافي دون اشتراط مؤهل، كما أجازت بأحقية الأطباء المؤهلين (دبلوم وماجستير وزمالة ) في باقي تخصصات الطوارئ والتى تشمل العناية المركزة بأنواعها والحروق والسموم والحضانات والتخدير في صرف حافز إضافي قيمته 300 % مما دفع ببعض المديريات الصحية للصرف بناءا على وضوح نص القانون دون انتظار اللائحة التنفيذية والتي ستحدد أحقية صرف النواب لباقي تخصصات الطوارئ فقط في حين امتنع البعض الأخر عن الصرف في تضارب واضح غير مفسر.
وأشار الخطاب إلى أن تلك الحوافز الإضافية إنما هي لجذب الأطباء لتخصصات تعانى من عجز شديد ولا يتعارض صرفها مع صرف قيمة النوبتجيات المستحقة لأطباء تلك التخصصات.
ولفتت إلى أن ما أثير عن تعارض صرف الحافز مع النوبتجيات تم حسمه بأحقية الأطباء صرف النوبتجيات والحافز وانه لا تعارض ومرفق ما يوضح ذلك.
كما طالبت النقابة وزارة الصحة إصدار تعميم واضح حول حافز الطوارئ وأحقية صرفه بما يتفق مع نصوص القانون مع إنهاء هذا التضارب والذى وصفته بأنه«يترك انطباعا راسخا لدى الأطباء أن المديريات قد تحولت إلى جزر مستقلة».
