منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء، تشارك في وقفة احتجاجية، للأطباء العاملين بالمؤسسة العلاجية وهيئة التأمين الصحى والإدارات الطبية بالجامعات، أمام دار الحكمة، 5 يناير 2015، للمطالبة بتطبيق قانون الحوافز عليهم والمساواة مع زملائهم العاملين بوزارة الصحة.
تصوير :
بسمة فتحى
دعت النقابة العامة للأطباء أعضاءها للتظاهر الخميس المقبل، أمام دار الحكمة، رفضا لما جاء في الكتاب الدوري لوزارة المالية بشأن تنظيم قواعد صرف المستحقات المالية بالقانون رقم 14.
أخبار متعلقة
وقالت النقابة في بيان، الثلاثاء، إنه ترفض هذا الكتاب الصادر برقم 17 لسنة 2015، مشيرة إلى أن بعض بنوده جاءت مخالفة لنص القانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بتنظيم قواعد صرف المستحقات المالية بالقانون رقم 14، كما طالبت وزارة المالية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع رئيس الوزراء بخصوص الجهات غير المخاطبة بالقانون 14.
وحملت النقابة مسؤولية ما وصفته بتفاقم الأوضاع والتصعيد القادم ضد وزارة المالية، مطالبة مجلس الوزراء بالتدخل الفوري لـ«تدارك الأمور قبل انفجارها».
وقال حسام كمال، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة، إن ما جاء في الكتاب الدوري للمالية يخالف القانون ويهدر حقوق الأطباء، مشيرا إلى أن وزير المالية ومعاونيه رفضوا الجمع بين حافز الطوارئ (وهو حافز جذب أقره القانون لبعض التخصصات التي تعاني من عجز حتى يقبل الأطباء عليها مثل الرعايات المركزة والحضانات وبنوك الدم)، وبين أجر النوبتجيات في السهر والمبيت، التي هي ساعات عمل إضافية يستحق القائم بها أجرا إضافيا أقره القانون 14، وتعديلاته دون أي اشتراط إلا التواجد الفعلي في النوبتجيات.
