قال مجلس التأديب والصلاحية، في حيثيات الحكم الصادر بحق إحالة 10 قضاة للمعاش بحركة «قضاة من أجل مصر»، إن القاضي لا يعيبه أن يختار للرئاسة من يراه لها أصلح، وفي المجلس التشريعي من يراه لتمثيله، لكن محظور عليه أن يكون عضوًا في جماعة أو منتميًا إلى حزب بعينه.
أخبار متعلقة
وأضاف المجلس: «كما أن اهتمام القاضي بمعرفة أحوال السياسة في بلده لا يتسع لينزل به إلى مجاراة الساسة في مسار أعمالهم، وعلى القاضي أن يبقى في صومعة أبحاثه وخلجات ضميره، فضلًا عن ان طعنه موجعة إن لم تكن قاتلة للسلطة التي ينتمي إليها وسقوطًا لهيبة القضاء في نفوس المتقاضين، ويؤدي بالمجتمع إلى هاوية من الفوضى واللامبالاة».
وتابع: «حركة (قضاة من أجل مصر) ارتبت طامة كبرى، وخرجت على مقتضيات العمل القضائي، لأن التحزب يعني التحيز وتفضيل حزب على آخر، وبالتالي كيف يطمئن من ينتمي للفريق الآخر أن يقف أمام قاضي، وهو يعلم أنه منحاز علنًا لخصم، وأن أعضاء الحركة شاركوا في المظاهرات والاعتصامات بالميادين العامة».
وأردف: «الحركة ساندت فريقًا في انتخابات الرئاسة التي أجريت عام 2012 دون أن يكونوا طرفًا في ظل وجود اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وظهروا على شاشات التليفزيون باحثين عن الشهرة والأضواء سواء معلقًا على الأحكام القضائية أو مشاركًا بالرأي فيما يدور على الساحة السياسية».
وأشار المجلس في حيثيات الحكم، إلى أن القضاة المُحالين إلى المعاش أسسوا جماعة نشأت على خلاف القانون، وهي حركة «قضاة من أجل مصر»، وانضموا إليها وشاركوا في فاعليتها السياسية، وعقدو عدة مؤتمرات لمناصرة فصيل سياسي بعينه، وناقشوا خلالها العمل السياسي بالبلاد، واشترك بعضهم في مظاهرات واعتصامات جماعة الإخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية، كما شارك بعضهم في مؤتمرات عقدتها أحزاب سياسية تحدثوا فيها عن أمور ذات صبغة سياسية، بينما اتجه البعض الآخر إلى أجهزة الإعلام، لمناقشة الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد.
وأكدت الحيثيات، أن القضاة خالفوا قانون السلطة القضائية، وأن قرار المجلس الأعلى للقضاء يحظر اشتغال القضاة بالسياسة، والظهور في وسائل الإعلام.
