قال المستشار عبدالله فتحي، وكيل أول نادي قضاة مصر، إن قرار مجلس الصلاحية بإحالة قضاة «بيان رابعة» إلى المعاش، استند لفقدان هؤلاء لحياد القاضي والصلاحية للعمل فى القضاء، وذلك لإفصاحهم عن انتمائهم لفصيل سياسي معين، والذى تبين فيما بعد أنه «فصيل إرهابي».
أخبار متعلقة
وأضاف «فتحي»، لـ«المصري اليوم»، أنه من أهم واجبات القاضي الحياد، ومن يخرج عن هذا الحياد يفقد صلاحيته للعمل في القضاء، وهؤلاء أفصحوا بعد إلقاء بيان في ميدان رابعة العدوية، عن انتمائهم الواضح والصريح لجماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي فهم افتقدوا شرط الصلاحية والحياد.
وشدد «فتحي» على أن ذلك سيكون مصير من يسيء لقضائه، ويخرج عن حياد القاضي، وأن هؤلاء مهما كان عددهم لا يؤثرون في الكيان القضائي، وفي شموخ وحياد قضاة مصر.
وتابع: «هذا الحكم جاء دليلًا واضحًا على شموخ القضاء المصري ونزاهته وحرصه على استقلاله، وتطهير نفسه بنفسه من كل دخيل عليه أو غير صالح للعمل بالقضاء».
ووجه وكيل أول نادي القضاة رسالة للشعب المصري، قائلًا: «نحن كقضاة مصر حريصون على أن نكون عند حسن ظنه الذي عبر عنه في كثير من المواقف، ولن نقبل تكرار أي شخص غير صالح للقضاء».
