أكدت وزارة العدالة الانتقالية أن مصر تسعى لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وهو أمر من مكتسبات ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، مشيرة إلى أن المسائل المخالفة للدستور المصري موقف الدولة منها واضح.
أخبار متعلقة
وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته الثلاثاء بشأن ملف المراجعة الدورية لحقوق الإنسان، أنه فيما يتعلق بالنقاط التي لا تتعارض مع الدستور فالموقف المصري الرسمي فيها معلن وهو مكتوب وموثق والردود المصرية لم تتعرض لمسألة الرقابة الدولية على الانتخابات، وهذه مسألة لم تتم إثارتها من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لأنها ببساطة تتم على أرض الواقع، وكانت مصر في جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة تسمح بوجود متابعين من المنظمات الدولية والمجتمع المصري بمتابعة العمليات الانتخابية.
وأضافت أن الملاحظات التي وردت وتعلقت بموضوع الانتخابات تمثلت في ثلاث ملاحظات، كلها كانت مقبولة من الجانب المصري؛ وهي تطبيق خارطة الطريق بشأن الحقوق السياسية من خلال إجراء الانتخابات التشريعية، وتحسين جودة العملية الانتخابية، وضمان تنفيذ توصيات بعثات مراقبة الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية المتساوية للمرأة، ومشاركة مراقبين مستقلين للانتخابات، واحترام حرية المجتمع والتعبير ومراجعة إجراءات تمويل الحملات الانتخابية وإجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن.
